تعتبر السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2025 - « 2015 أطفالنا مستقبلنا، فلنحمهم ،» التي صادقت عليها اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها برئاسة السيد رئيس الحكومة بتاريخ 3 يونيو 2015 ، عن إرادة وطنية لبناء منظومة مندمجة لحماية الطفولة، تؤمّن حماية فعلية لكل الأطفال وفقا للمعاير الوطنية والدولية المتعلقة بالموضوع، والتي تندرج في دينامية الإص اح الجارية في مجالات الحماية الاجتماعية والعدل والتربية والصحة، وتتعزز بها، وبناء عى المكتسبات المحققة في هذا المجال. وتبنى هذه المنظومة الحمائية عى تحقيق الأهداف الاس راتيجية الخمسة التي حددتها السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، والمتمثلة في:
1.1 تقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال وتعزيز فعاليته؛
2.2 إحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة؛
3.3 وضع معايير للمؤسسات والممارسات؛
4.4 النهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية؛
5.5 وضع منظومات للمعلومات والتتبع والتقييم والمراقبة. وتتنزل هذه السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة على مرحلتين:
•المرحلة الأولى:
البرنامج الوطني التنفيذي 2015 - 2020 ؛ •المرحلة الثانية: البرنامج الوطني التنفيذي 2020 - 2025 .
ويحدد البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة للمرحلة الأولى 2015-2020 ، موضوع هذه الوثيقة، التدابر الضرورية لتحقيق هذه الأهداف الاس راتيجية الخمسة.
كما يحدد لكل تدبر القطاع المسؤول عن تنفيذه، وشركاءه في التنزيل، وكذا مؤشرات تتبع وتقييم إنجازه وفق برمجة زمنية محددة.
إن هذا البرنامج الوطني التنفيذي ليس مجرد وثيقة تقنية بحتة، بل هو يضع الطفل وحقوقه ومصلحته الفضى في قلب العمل الحكومي لحماية الطفولة. إنه يترجم رؤية وطموح مختلف الفاعلن، من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجمعيات مدنية وخ راء والأطفال أنفسهم، المع ر عنه ا في السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، لإرساء أسس محيط ح ائي للطفل يتدخل بشكل استباقي لتفادي العنف ضده ووقايته منه، ويوفر جوابا مناسبا وذي جودة. ك ا يعكس رؤية 10 دامجة يضمن إنجاز تدابره ال 116 تحقق أهدافه الاس راتيجية ال 5 وأهدافه الفرعية ال 25 ، والتي يفي تحققها إلى بناء منظومة مندمجة توفر حماية فعلية مستدامة للأطفال المحتاجن للحماية. يتم تحقيق الهدف الاس راتيجي الأول، المتعلق بتقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال وتعزيز فعاليته، من خ ال 4 أهداف فرعية و 34 تدبرا، تتمثل في تتميم الترسانة القانونية الحمائية للطفل، واعت اد القوانن اللازمة لبناء واشتغال منظومة الحماية، إضافة إلى استكمال المقتضيات القانونية اللازمة لتوفر عدالة ملائمة للأطفال، وضمان تطبيقها الفع ي. أما الهدف الاس راتيجي الثاني، والمتعلق بإحداث منظومة مندمجة لحماية الطفولة عى المستوى ال رابي، فيتحقق ع ر 8 أهداف فرعية و 28 تدبرا، يتم من خلالها وضع منظومة حماية عى مستوى القرب ال رابي الأمثل يستند بناؤها عى الفاعلن والبنيات والخدمات الحمائية الموجودة، التي سيدمجها في صلبه بعد الرفع من جودتها واستكمالها وملاءمتها مع المعاير الوطنية والدولية، سعيا للحصول عى منظومة مندمجة ومتماسكة متمركزة حول الطفل، وقادرة عى أن توفر لكل طفل حاجته من الخدمات الوقائية أو الحمائية الأكر ملاءمة لحالته، وفق ما تمليه مصلحته الفضى.
كما يتم تحقيق الهدف الاس راتيجي الثالث، المتعلق بملاءمة مؤسسات وخدمات وممارسات حماية الطفولة بالمغرب مع المعاير الوطنية والدولية المتعلقة بالموضوع، والذي يمثل ركنا من الأركان الأساسية لمنظومة الحماية وشرطا من شروط اندماجها، ع ر 4 أهداف فرعية و 10 تدابر، تتمثل في ملاءمة بنيات وخدمات وممارسات الحماية من خ ال الرفع من جودة هذه الخدمات الحمائية، وتوفيرها لكل الأطفال أين ا وجدوا من جهة، وتمكن الأطر المتدخلة في الحماية من الكفاءات المهنية اللازمة لاضطلاعها بعملها وفق المعاير، وكذا تمكينها من إطار مهني وقانوني من جهة ثانية. م ا سيعطي معنى ملموسا لتنفيذ السياسة العمومية، باعتباره خطوة نحو تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية، وترسيخ مزيد من الإنصاف والمساواة بن جميع الأطفال. في ا يتحقق الهدف الاس راتيجي الرابع، المتعلق بالنهوض بالمعاير الاجتماعية الحمائية للطفولة، من خ ال 6 أهداف فرعية و 26 تدبرا، بناء عى منظور إيجابي للمعيار الاجتماعي، يتم بموجبه البحث عن أنجع السبل لترسيخ حقوق الطفل في السياق الاجتماعي والثقافي المغربي، وذلك من خ ال تنمية وعي الأطفال بحقوقهم وواجباتهم، والتركيز عى القيم الحامية في الثقافة المغربية، وإعطاء الأولوية للعمل المتمركز حوله وحول دائرة الأقارب المحيطة به، خصوصا الأسرة. أما الهدف الاس راتيجي الخامس، الخاص بوضع منظومة للمعلومات موثوق بها وموحدة ومنظومة للتتبع والتقييم الفع ي والمنتظم، فيتحقق ع ر 3 أهداف فرعية و 18 تدبرا، والمتمثلة في تجميع ومركزة جمع وتحليل المعطيات المتعلقة بالحالات الفردية للأطفال والمعطيات المتعلقة بمجموع منظومة الحماية إقليميا وجهويا ووطنيا، وفي تتبع وتقييم شاملين لتنفيذ السياسة العمومية المندمجة للحماية عى المستويات الترابية يستندان إلى نظام المعلومات، إضافة إلى تتبع منظومة الحماية تتبعا مستقلا من طرف الآليات المستقلة المخول لها ذلك.
مرحبا بك في بوابة علم الاجتماع
يسعدنا تلقي تعليقاتكم وسعداء بتواجدكم معنا على البوابة