- التربية زمن الاستبداد
- صابر جيدوري
تعكس ثنائية الاستبداد السياسي والاستبداد التربوي حالة من القهر والاستلاب لإنسانية الإنسان، يشترك في إحداثها طرفي الثنائية على حد سواء، تلك الحالة التيتبصّر من خلالها عبد الرحمن الكواكبي قواعد الاستبداد القامع للحريات بالمجمل، وحرية التعبير على وجه خاص، وما زالت صرخته المتألمة تتردد حاملة معها الكثير من الخيبة والأسف، بسبب ما تقوم به بعض السُلطالعربية الحاكمة من إقصاء لكل رأي مخالف.
في الوقت الذي أصبح فيه المستوى الحضاري للمجتمعات يُقاس بمدى قدرتها على التثاقف مع الآخر المختلف والحوار معه، والإيمان بوجوده وحقوقه، والتأكيد على أهمية أن تتصف العملية التربوية والتعليمية بنزعة إنسانيةيمكن من خلالها مواجهة ثقافة الصمت، والاتجاه نحو صياغة مجتمع ديمقراطي، لا يتصف فيه التعليم بالحيادية، وإنما يسعى إلى تحرير الإنسان وإنقاذ كرامته من براثن الاستبداد. على أن يكون ذلك مقدمة للعمل من أجل تدعيم بناء قيمي قوامه الحوار مع الآخر والتسامح معه، ونشر مبادئ حقوق الإنسان وقيم المواطنة وزرعها لدى الناشئة، باعتبارها قيماً ضرورية في بناء مجتمع ديمقراطي إنسانيتنحسر فيه مقومات ثقافة كاتم الصوت، والخوف من الحرية.
من جهة أخرى،"تُعدّ عملية النضج المتوازن في بناء شخصية الإنسان/ المواطن من أهم مقومات التربية المدنية بغية التماسك الاجتماعي، كما أنها من أقوى ضمانات الوفاق الوطني والفعل الجماعي، فضلاً عن أن حق الاختيار وإتاحته للفرد منذ طفولته يُمثل ركيزة من ركائز التربية المدنية في السعي لبناء مجتمع ديمقراطي. والتمتع بحق الاختيار، أو الخوف من الاختيار، أو الهروب من تبعاته محكوم إلى حد كبير بعوامل التنشئة والتربية المدنية، وبما توفره من مواقف وظروف لممارسة هذا الحق منذ الطفولة.وحيث تسود سلطة الأمر والنهى بصورة طاغية على تكوين المواطن خلال مسيرة نموه، تتغلب الاتجاهات النفسية والقيمية نحو المسايرة لتلك السلطة في صورها الوالدية، أو المؤسسية، أو في غيرها من الصور؛إذ لايتطلع الفرد إلا إلى توجهات تلك السلطة إرضاءً لها، وإيثاراً للسلامة والطمأنينة" (عمار، 2000: 236).
ولو دققنا النظر في واقع التعليم العربي عموماً، سوف نجد أن الأنظمة السياسية تُسيطر على التعليم ليس لمعالجة المشكلات وإيجاد الحلول لها، وإنما لكي تُشكل أفراداً يألفون الخنوع والذل والاستكانة، ويتعايشون مع الخوف والرعب، ويتعودون السلبية والانهزامية.ومن ثَمَّ فإن أفراداً هذه حالهم لن يعرفوا طريقاً للإبداع والابتكار، واتخاذ التفكير النقدي منهجاً وطريقة، بل أكثر من ذلك يقوم النظام السياسي في الكثير من الدول العربية بتوجيه النظام التربوي من أجل أن تكون مخرجاته أداة له بغية ترسيخ واقع القهر والظلم والحرمان في فضاءات المجتمع المختلفة.
كيف لا ودافع النظام التعليمي يكاد يكون كله سياسياً، وإن هذا الدافع هو العنصر الأساس في توجيه السياسات التربوية، وتحديد المهارات العقلية، واختيار المعلومات التي تُعطى، وإقصاء المعلومات التي تُشكل وعياً ناقداً.
ولهذا فإن التعليم العربي يعمل جاهداً من أجل تدعيم النسق السياسي السائد والمحافظة عليه، لأن الاستقرار بالنسبة للسلطة السياسية خاصية مرغوبة وإيجابية، والتربية هي الوسيلة التي يصبح المواطن العربي من خلالها واعياً بالنسق السياسي والثقافي ومدركاً لهما، ومن هنا يمكن تقرير أن نظام التعليم المختطف بأدواته ومؤسساته وطاقاته البشرية، يُعد وسيلة توظفها السلطة السياسية لإنجاح تربية المواطن واحتواء وعيه لصالحها، دون أن تُراعي أن هناك فرقاً بين المواطن الصالح كما يراه المجتمع، والمواطن الصالح كما تراه هي.
مع ملاحظة أن المواطن الصالح من وجهة نظر المجتمع هو الذي تُشكل إرادته نوعاً من التناغم الاجتماعي مع غيرها من الإرادات، بينما المواطن الصالح في نظر السُلط السياسية غير الشرعية هو الشخص الذي يؤيد الأوضاع القائمة، ويكرس نفسه من أجل المحافظة عليها، وإن مثل هذا المواطن هو ما تسعى إلى تكوينه بعض نُظم التعليم العربي بمكوناته كافة، إذتستهدف عبر سياساتها وأهدافها واستراتيجياتها طبع نفوس الطلبة بقيم الطاعة والخضوع والاستكانة، وليس تلك القيم التي تدفع باتجاه مستقبل مشرق واعد. وقد عبّر عن تلك السياساتالتنويري السوري عبد الرحمن الكواكبي بقوله:
"إن المستبد يتحكم في شؤون الناس بإرادته لا بإرادتهم، ويحكم بهواه لا بشريعتهم، فلا يريد المستبد أن يتصرف فرد بوحي خالص من فكره المجرد، ولا أن يقتنع أحد بفكرة انشرح لها صدره، بل يريد أن يفعل الفعل أو يترك لوجهه لا لوجه الحق، كذلك يطلب السادة،وكذلك يصنع العبيد" (الكواكبي، 2006: 41)
وهكذا، فإن الاستبداد السياسي يتلخص في تغليب إرادة واحدة لا تسمح بإرادات أخرى تعمل إلى جانبها على خلاف هواها، مما يعني أن المستبد يختطف المبدأ الأساسي الذي يجب أن تقوم عليه فكرة المواطنة ألا وهو مبدأ حرية الإرادة. هذا المبدأ المختطف من قبل نُظم التعليم في بعض الدول العربية، والذي لم يدخل إلى مدارس هذا النُظم بعد، بل لم يُصبح الفصل الدراسي بعد مساوياً لجمهورية صغيرة يتعاون أفرادها من أجل الصالح العام، لأن من أبرز السمات الموجودة في التعليم العربي ما عبّرت عنه الملاحظة الذكية التي أبداها الدكتور فؤاد زكريا في كتابه "خطاب إلى العقل العربي" وهي ملاحظة يكفي أن ينظر كل فرد في المجتمع العربي إلى نفسه ليجدها تنطبق عليه هو شخصياً، وتلك الملاحظة هي:
"إن الإنسان العربي قد تربى على الطاعة، والطاعة وباء لا يفلت منه أحد، وإذا أطلقت لها العنان أصابت عدواها الجميع،ذلك لأن كل من يفرض الطاعة على من هم دونه يجد نفسه مضطراً إلى طاعة من يعلونه، وحين يطيع المرء لا يكون ذاته، بل يمحو فرديته ويستسلم إلى غيره، وأكاد أقول إن أعظم إنجازات الإنسان لم تتحقق إلا على أيدي أولئك الذين رفضوا أن يكونوا مطيعين"(زكريا،1978: 82-83)
ومن الجدير بالذكر أن ما تشهده بعض الدول العربية من انتهاكات لحقوق الإنسان على خلفية ثورات الربيع العربي قد أحدث تصدعاً كبيراً في منظومة القيم التربوية والتعليمية، فبدل أن يقوم النظام بوضع الخطط التي تُسهم في اكساب الطلبة الثقة بالنفس والقدرة على التغيير، وتجعلهم شركاء فاعلين ومنفعلين في بناء مجتمعهم، نجد أن اتجاهات التلاميذ بدأت تأخذ منحى آخر يُمكن وصفه بالسلبي تجاه السُلط الحاكمة نتيجة الممارسات القمعية التي وقعت على الكثير من الطلبة وذويهم الذين خرجوا يهتفون للحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية.
كما أن الأجواء العنفية التي تموج بها الساحة العربية أثرت بشكل كبير على التحصيل الدراسي للطلبة. فمن المعلوم تربوياً أن التحصيل الدراسي للطلبة يتأثر سلباً أو إيجاباً بمجموعة من العوامل لعل أهمها العامل النفسي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي، ومن ثَمَّ فإن الحالة النفسية والاجتماعية والاقتصادية السيئة التي يعيشها الطلبة في معظم الدول العربية نتيجة السياسات الأمنية، والممارسات اللاإنسانية لما بات يُعرف (بالشبيحة والبلطجية)، المدعومة من بعض السُلط الحاكمة، تجاه المواطنين، كان لها آثاراً كارثية على العملية التربوية والتعليمية.
من جهة أخرى نجد أن المعلم الذي يُعد حجر أساس في إطار التربية والتعليم واجه هو الآخر الكثير من المشكلات النفسية والاجتماعية والاقتصادية، نتيجة الأجواء المرعبة التي فرضتها السُلط على الكثير من المعلمين في بعض الدول العربية، إذ أصبح الجميع يتساءل: كيف يؤدي المعلم عمله التعليمي والتربوي وهو يعلم أن معلماً زميله قُتل تحت التعذيب؟ ثم كيف يؤدي المعلم عمله وهو يتوقع أن يُعتقل أو يُقتل في أية لحظة، لأن شقيقه خرج في مظاهرة، أو قريبه مطلوب لجهة أمنية للسبب نفسه؟
هكذا هو واقع العملية التربوية والتعليمية في بعض الدول التي انطلقت فيها ثورات الربيع العربي. وفي الحقيقة لم تكن العملية التربوية أحسن حالاً قبل هذه الثورات، فإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك، فكيف نستطيع أن نطلب من المعلم- والحال هكذا- بناء المتعلم للقرن الواحد والعشرين؟ قرن العدالة والحرية والمساواة وحقوق الإنسان.
لا شك أن التداعيات التربوية التي أحدثتها السُلط الحاكمة في جسد التربية العربية كثيرة ومتعددة، لا تتوقف على انخفاض التحصيل الدراسي للطلبة، أو الحالة النفسية التي حدثت لهم ولمعلميهم، ولا في مشكلة عدم انتظام الطلبة في المدارس، ولا تسرب أكثر من ثلاثة ملايين طفل من المدرسة في سورية لوحدها، بل إن هناك أموراً تتصل بتوظيف النُظم السياسية للعملية التربوية والتعليمية من أجل إعادة إنتاج الاستبداد والقهر والحرمان، وإن هناك خططاً واستراتيجيات تربوية لإعادة تشكيل وعي الطلبة بما ينسجم مع توجهات سلطة السُلط السياسية في المرحلة القادمة. بعبارة أخرى، هناك سياسة معدّة لاختطاف التعليم المختطف أصلاً، واستخدامه أداة لقمع كل من يُجاهر برأي، أو يحمل فكرة عدائية ضد هذه السُلط.مع التأكيد أنهلمواجهة الاستبداد السياسي والتربويلا بد من تهيئة بيئة تتعزز وتنمو فيها الدولة المدنية، وهذا يعني أن السلوك التربوي المدني لا يمكن هو الآخر أن يتعزز وينمو إلا في بيئة مدرسية مدنية تحتل فيها التربية على حقوق الإنسان والمواطنة مكانة متميزة.
- المراجع
- - زكريا، فؤاد (1987). خطاب إلى العقل العربي (كتاب العربي)، العدد (17)، الكويت.
- - عمار، حامد (2000). مواجهة العولمة في التعليم والثقافة، مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة.
- - الكواكبي، عبد الرحمن (2006).طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، بيروت، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع.

مرحبا بك في بوابة علم الاجتماع
يسعدنا تلقي تعليقاتكم وسعداء بتواجدكم معنا على البوابة