من وجهة نظر الفلسفة، وخلافاً لمنظور «كانط»، وبالإحالة إلى فردية المعتقدات وأنظمة التمثيل، هذا المصطلح الذي وضعه «جان ماري غيو» في العام 1884، في كتابه «تخطيط مفصل لعلم الأخلاق دون الالتزام والعقاب»، يقصد به الافتقار إلى قانون ثابت وعالمي ولا سيما في مجال الغايات النهائية. وقد أصبح مدلول هذا المصطلح سلبياً مع «إميل دوركهايم»، إذ إنه يدل على قطيعة شبه آنية للنظام العضوي، وهو يطرح في البداية شكلاً من أشكال العلة في تقسيم العمل الذي يعاني من النقص في التنظيم وعدم كفاية التآزر والعداوة بين المأجورين ومالكي وسائل الإنتاج. كما ينطوي هذا المصطلح على معنى آخر يرتكز على مفهوم التنظيم ويعود إلى نوع من الانحراف لا يرتبط - ضمن مجال الصناعة والتجارة - بنظام قيمي، وإنما يرتبط بتصاعد الرغبة والشغف وعدم تحديد الأهداف والقيم، إضافة إلى التعرض للخطر والريبة والفشل واليأس.

بعد أن تخلى كاتب «القواعد» عن استعمال هذا المصطلح، عاد وظهر في الصف الثاني من الثلاثيات، وخصوصاً في كتابات «تالكوت بارسونز» و«روبرت ميرتون». تم التركيز عندها على تجديد الوسائل المشروعة الموضوعة، وبشكل عام، على عملية حفظ التوازن والانحراف وعدم التسوية. 

وهناك مقاربات أخرى مبنية على قياسات الاتجاه ستستعمل بكثرة - كما فعل «ليو سيرول» - لتقييم المقابل النفسي لمثل هذا الخلل الذي يتمثل في مواقف تسود فيها الاستكانة والقدرية. وكما أشار «فيليب بينار» في كتاب مهم خصصه لهذا الموضوع ونشره في «أوبرستادتر فرانس» في العام 1987، فإن الدلالات متعددة وهي لا تخلو من الغموض ولا - أحياناً - من التناقضات.

جيل فيريول، معجم مصطلحات علم الاجتماع، مدخل «الفوضوية»، ص 32–33، PDF ص 34–35.