تقديم
تندرج السياسة العمومية في إطار تنزيل مقتضيات دستور 2011 ، وتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد ،2016- السادس، حفظه الله، في مجال النهوض بوضعية الطفولة، وكذا أهداف البرنامج الحكومي 2012 في مجال الطفولة، وتأخذ بعين الاعتبار التوصيات المتعلقة بالحماية والمنبثقة عن التقييم نصف المرحلي لخطة العمل الوطنية للطفولة. ، إن السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، التي انطلق مسلسل الإعداد لها منذ مارس 2013 تجسيد لالتزام وطني قوي ببناء إطار منسجم، ينخرط فيه الجميع لضمان التنسيق وإدراج بعد حماية الطفولة في مختلف السياسات والبرامج العمومية مركزيا ومحليا، وإحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، سهلة الولوج للأطفال، تضمن لهم حماية فعالة ومستدامة ضد كل أشكال الإهمال والاعتداء والعنف والاستغلال.
انطلق مسلسل إعداد السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب في مارس 2013 ، ويعتبر هذا المشروع ثمرة لمشاورات موسعة بين جميع الفاعلين المعنيين بمجال حماية الطفولة على المستويين المركزي واللامركزي، من قطاعات حكومية، ومؤسسات وطنية، ومنظمات غير حكومية، وجماعات ترابية، وخبراء في مجال الطفولة، وقطاع خاص، بالإضافة إلى الأطفال أنفسهم.
إن ما تقوم عليه هذه السياسة العمومية من رؤية واضحة، ومبادئ توجيهية، وأهداف استراتيجية، هو نتاج لمسلسل تشاركي وانخراط مكثف لشتى الفاعلين والمتدخلين في مجال حماية الطفولة ببلادنا. ومواكبة منها لمحطات إنجاز هذا الورش الوطني الهام، فقد عقدت اللجنة الوزارية الخاصة بالطفل التي يترأسها السيد رئيس الحكومة اجتماعين، خصصا للتداول في نتائج المشاورات الموسعة المشار إليها آنفا، . وذلك في 24 يوليوز 2013 و 30 يناير 2014 وقد تم تتويج هذا المسلسل الإعدادي بتنظيم المناظرة الوطنية الأولى حول مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و 15 أبريل 2014 بالصخيرات، برئاسة السيد رئيس الحكومة، وحضور ثمانية وزراء من اللجنة الوزارية الخاصة بالطفل، ومسؤولين ساميين من مختلف المؤسسات الوطنية المعنية، وممثلين عن القطاع الخاص، والتي عرفت مشاركة مهمة للجمعيات العاملة في مجال الطفولة، والمسؤولين عن المنظمات الدولية للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وعدد من السفراء المعتمدين ببلادنا، بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات البارزة والمهتمين بقضايا حماية الطفولة وثلة من الخبراء الوطنيين والدوليين.
إن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، باعتبارها القطاع الذي قاد المسلسل التشاركي لإعداد السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، بدعم من اليونيسيف، لتعبر عن خالص تشكراتها لكل الذين ساهموا في إنجاز هذا المشروع، إن على المستوى المركزي أو الترابي، ولاسيما الأطفال الذين برهنوا خلال المشاورات الخاصة بهم عن كونهم أفضل المدافعين عن حقوقهم.
مرحبا بك في بوابة علم الاجتماع
يسعدنا تلقي تعليقاتكم وسعداء بتواجدكم معنا على البوابة