 |
| مشكل الكقافة الشكانية |
المشكلة السكانية
المشكلة السكانية: يقصد بالمشكلة السكانية الوضع القائم في البلاد، عندما يزداد عدد الناس، دون أن يوافق هذه الزيادة ازدياد مناسب في التعليم وفي المرافق الصحية وفي الاقتصاد، ويكون هذا النمو في الكم دون الكيف. ونقول أنه توجد مشكلة سكانية عندما توجد الظواهر التالية :
أ. يكون النمو السكاني أكبر من النمو الاقتصادي .
ب. يكون الاستهلاك أكبر من الإنتاج .
ج. يزداد طلب الأفراد لدخول المدارس أو لدخول المستشفيات، وهذا كله يعني أن عناصر المشكل السكانية يمكن تلخيصها في نقطتين :
1. معدلات مرتفعة للزيادة السكانية من جانب .
2. معدلات للتنمية لا تتناسب مع ارتفاع معدلات الزيادة السكانية من جانب آخر مما يترتب عليه بالضرورة انخفاض مستوى المعيشة .
وتعد المشكلة السكانية مشكلة نسبة وتناسب بين عدد السكان من جهة وبين موارد الثورة المستغلة من جهة أخرى، فإذا كان معدل الزيادة السكانية في السنة أعلى من معدل زيادة مقومات العيش بدأ العد التنازلي لمشاكل الحياة الإنسانية في الظهور، وبدأت معه المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وربما السياسة، وعلى العكس فإذا كانت معدلات الزيادة السكانية أقل من مثيلاتها في مقومات العيش الحضاري.
الجديد فإن التقدم الاقتصادي والاجتماعي سيحدث لا محالة ومن هنا فإن المشكلة السكانية تتصل بها لذلك فإن إحصائيات المواليد والوفيات ومعدلات الزيادة الطبيعية ومعدلات الهجرة ونسب السكان في الأعمار المختلفة أي الهيكل العمري للسكان، وغير ذلك من الإحصاءات الحيوية تنقل للباحث الواقع الذي يستطيع من خلاله الإفادة في تحليله لمشاكل المجتمع الاقتصادية والاجتماعية بل وأيضا السياسية .
علم السكان :
ويعرف العلم الذي يهتم بالإحصائيات الحيوية للسكان بالديموغرافيا البشرية وهو يهتم بحساب بيانات عديدة منها تضاعف السكان ومعدلات الخصوبة ومعدلات المواليد والوفيات وتوزيع الأعمار غير ذلك من بيانات .
وتهتم الدراسات السكانية عامة بثلاث نواح أساسية هي :
1) حجم السكان: ونعني به مجموع عدد السكان، وما يطرأ على هذا الحجم من تغير، زيادة كان أو نقصاً، وأثر هذا التغير وما يعنيه من ناحية حالة السكان عامة وارتباطه بعوامل وظروف معينة تحدد هذه الحجم وتؤدي إليه .
2) توزيع السكان: وما يطرأ على هذا التوزيع من تغير، ونعنى به مدى انتشار السكان في مناطق المجتمع المختلفة وكثافة توزيعهم في تلك المناطق ، مع تقسيمهم إلى مناطق حضرية وأخرى ريفية .
3) خصائص أو صفات السكان: ومدى اختلاف هذه الخصائص من مجتمع لآخر، ثم مدى تغير أو ثبات هذه الخصائص وأثر كل ذلك على السكان، أي (السمات السكانية ونسبتها). أما الخصائص أو الصفات السكانية التي يتميز بها سكان المجتمع، فهي تختلف إلى حد كبير أو قليل من مجتمع لآخر، فكل من النوع والسن والجنس له أهمية في بعض المجتمعات التي يختلف مواطنوها بشكل واضح من هذه الناحية، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، وحيث يجمع مواطنوها بين الأجناس الثلاثة الأبيض والأسود والأصفر أو كما هو الحال في جمهورية جنوب أفريقيا حيث تجمع بين الجنسين الأبيض والأسود.
وإلى جانب هذه الخصائص الطبيعية نجد عدداً آخر من الخصائص الاجتماعية والاقتصادية الجديرة بالدراسة، وهي خصائص لا تقل أهمية عن الخصائص الطبيعية، إذا أردنا فهم الاختلافات بين المجتمعات .ففي الدراسات السكانية لا يمكن أن نفصل بين كل من الخصائص الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية ذلك أن الاختلافات بين السكان في نسبة الذكور إلى الإناث، أو في توزيع فئات السن المختلفة، أو في نسبة توزيع مواطنيها حسب الجنس الذي ينتمون إليه، كل هذه الاختلافات تؤثر في الظروف الاجتماعية السائدة في أي مجتمع حسب اختلاف نسب توزيع هذه الخصائص .
المقاييس الديموغرافية الرئيسة :
يستخدم الباحثون في ديناميات السكان عدداً من المفاهيم والمصطلحات التي تبين التغيرات التي تحدث في النمو السكاني، والتي من أهم صورها البيولوجية حركة المواليد والوفيات والتي تؤدي إلى تغير في حجم السكان سواء كان ذلك بالزيادة أو النقص وهو ما يعرف بالنمو الطبيعي للسكان، والبيانات السكانية تعد مادة أساسية للديموغرافيين الذين يحصلون عليها من عدة مصادر أساسية هي:
اولاً) التعدادات الرسمية:
حيث تقوم كل دولة كل عدة سنوات بإحصاء عدد السكان، وتسجيل البيانات الخاصة بهم والتي منها جنس الفرد وعمره وديانته وحالته التعليمية والنشاط الذي يزاوله، ومن هذه البيانات يمكن التعرف على العد الإجمالي للسكان وتوزيعهم الجغرافي والتغيرات الحادثة في حجم السكان وأنواع الأنشطة التي يمارسونها وعدد الأفراد في الفترات العمرية المتنوعة وغير ذلك، ويمكن تعريف تعداد السكان بأنه جملة العمليات الخاصة بحصر وتجميع ونشر المعلومات الديموغرافية الخاصة بمجموع السكان المتواجدين داخل حدود معينة في فترة زمنية محدودة .
ثانياً) الإحصاءات الحيوية (التسجيل):
هي تتضمن مجموعة من الإحصاءات المتنوعة التي تتم بطريقة منظمة ورسمية في الدول كما في تسجيل المواليد والوفيات وحالات الزواج والطلاق والإحصاءات العسكرية وتسجيل المجندين والملتحقين بالوظائف المتنوعة، كما يتم عمل إحصاءات خاصة بالهجرة سواء كانت هجرة دولية أي هجرة من دولة لأخرى، أو هجرة داخل حدود الواحدة أي ما يعرف بالهجرة الداخلية .
ومن المقاييس الديموغرافية الرئيسة التي توضح التغيرات الحادثة في حركة السكان ما يلي :
1. معدل المواليد: ويطلق عليه معدل المواليد الخام، ويعرف بأنه عدد المواليد الأحياء لكل ألف نسمة من السكان في منتصف السنة، ويتم حسابه بقسمة عدد المواليد المسجلين إلى جملة عدد السكان في منتصف السنة لمنطقة جغرافية محددة، وعادة ما تحسب هذه المعدلات على أساس ألف فرد.
إجمالي عدد المواليد في السنة
معدل المواليد الخام = -------------------------- × 1000
عدد السكان الكلي في السنة
2. معدل الوفيات: ويطلق عليه معدل الوفيات الخام ويعرف بأنه نسبة جميع الوفيات المسجلة خلال سنة معينة إلى عدد السكان الكلي في منتصف السنة لمنطقة جغرافية محددة، وعادة ما تحسب هذه المعدلات على أساس ألف فرد .
إجمالي الوفيات المسجلة خلال السنة
معدل الوفيات الخام = --------------------------- ×100
عدد السكان الكلي في السنة
3. معدل الخصوبة العامة: وتقدر بعدد المواليد الأحياء لكل ألف امرأة في سن الحمل وفي سنة محددة، وهي عبارة عن النسبة بين العدد السنوي للمواليد إلى عدد السكان من الإناث في سن الحمل، ويحدد بعض الديموغرافيين سن الحمل للنساء بين 15 إلى 44 سنة، ويحدد فريق آخر سن الحمل بين 15 إلى 49 وتصاغ طريقة الحساب كما يلي:
عدد المواليد الأحياء
معدل الخصوبة العامة = ----------------------------------- × 1000
عدد النساء القادرات على الحمل في منتصف السنة
4. معدل الزيادة الطبيعية: الزيادة الطبيعة التي تطرأ على شعب هي عدد مطلق، نحصل عليه بطرح عدد الوفيات الكلي من عدد المواليد الكلي في سنة ما، وذا كان عدد الوفيات أكثر من عدد المواليد فإن الزيادة الطبيعية تكون زيادة طبيعية سالبة أو نقص طبيعي، ولا تحسب الهجرة في الزيادة الطبيعية .ومعدل الزيادة الطبيعية يعبر عنه بعدد في الآلف كل سنة، يمكن الحصول عليه بطرح معدل الوفيات من معدل المواليد:
الزيادة الطبيعية = عدد المواليد في السنة – عدد الوفيات في نفس السنة .
معدل الزيادة الطبيعية = معدل المواليد في سنة ما – معدل الوفيات في نفس السنة.
ومعدل الزيادة الطبيعية في بلد ما يساعد في معرفة المدة التي يستغرقها هذا البلد في الوصول إلى حجم معلوم إذا استمر المعدلات بالمستوى نفسه، وبالتالي يمكن معرفة هذا المعدل حساب عدد السنوات اللازمة لتضاعف في 70 سنة فقط لأن الشعوب تتزايد وفقاً لمبدأ الفائدة أو الزيادة المركبة وليس بمبدأ الزيادة البسيطة.
ومن المصادر التي يتم الحصول منها على إحصاءات سكانية استطلاعات الرأي وعمليات مسح العينة كما يهتم علماء الديموغرافيا البشرية بجمع البيانات والإحصاءات عن الأفراد في فئات السن المختلفة من الذكور والإناث وتلخيص هذه البيانات في جداول أو عن طرق رسوم بيانية، وأسهل أنواع التمثيل البياني فهماً هو النوع الذي يطلق عليه الهرم السكاني والذي يساعد في فهم التركيب العمري والنوعي لمجموعة من السكان، ومن خلال فحص الأهرامات السكانية يمكن معرفة نسبة الأطفال وصغار السن إلى مجموع السكان أو إلى من هم في سن العمل، ويمكن أيضا أن نتعرف على نسبة الشيوخ والعجزة إلى نسبة العاملين المنتجين وغير ذلك من النسب التي تهم الباحثين والمهتمين بالإحصاءات السكانية.
أبعاد المشكلة السكانية :
فالمشكلة السكانية وثيقة الصلة بالعديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسة الهامة في المجتمع ودراسة المشكلة السكانية لا تتم في فراغ وإنما تتم في اتصالها بالمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع .وفيما يلي نعرض للأبعاد الثلاثة تلك الأبعاد المتداخلة والتي تتصل اتصالات مباشراً بحياة المواطنين الاجتماعية والسياسية والاقتصادية :
1- السكان ظاهرة اجتماعية .
2- التضخم السكاني ظاهرة سياسية
3- السكان ظاهرة اقتصادية .
وفيما يلي نتناول كل من هذه الظواهر المرتبطة بالمشكلة السكانية بالتوضيح.
1) السكان ظاهرة اجتماعية : والنظرية السكانية الحديثة وخاصة ما يتصل منها بالاقتصاد الجزئي تقول أن وجود مشكلة تضخم سكاني في مجتمع ما لابد أن تؤدي بهذا المجتمع إلى إشباع سلوك اجتماعي خاص بانجاب الأطفال يتفق مع المستوى الاجتماعي والثقافي لهؤلاء الأفراد، فعدد الأطفال المولودين في مجتمعات غنيت وذات حضارة وثقافة غربية مرتفعة يختلف هو وعدد الأطفال في مجتمعات متخلفة .
حيث يشير إلى أن شعوب الدول النامية تختلف من حيث الخصوبة والإنجاب عن شعوب الدول المتقدمة فالدول النامية تتميز بمعدلات خصوبة مرتفعة، لأن الظروف المعيشية تحتم على الأفراد أن يزيدوا من عدد أطفالهم لزيادة المعروض من اليد العاملة داخل العائلة الواحدة، لما في ذلك ضمان مادي ومعنوي لهذه العائلات فالحالة الاجتماعية السيئة والظروف بالغة الصعوبة التي عاصرت المجتمع الإنجليزي في أعقاب الثورة الصناعية مباشرة هي انعكاس مباشر لزيادة السكان في ذلك الوقت .
إن زيادة السكان في الدول النامية وتكدسهم في بعض المدن الرئيسية دون ضابط ودون سياسية سكانية رشيدة لابد وأن يتولد عنها شرور وكوارث اجتماعية خطيرة تهدد الجانب الاجتماعي كله فانتشار الجرائم والفقر والبطالة وغير ذلك من الآفات الاجتماعية هي انعكاس مباشر للأثر الاجتماعي الذي تحدثه الزيادة السكانية .
2) التضخم السكاني ظاهرة سياسية: ترجع بعض الحروب القديمة إلى أسباب متصلة بالازدحام السكاني إلا أن القرن العشرين وأحداثه الخطيرة والعنيفة أثبتت أن الحرب لا ترجع إلى أسباب سكانية وإنما إلى أسباب تتصل بطبيعة الشعوب نفسها وبالسياسة الاستعمارية واختلاف المذاهب والنظم المعاصرة فلا عن أسباب تتصل بالنواحي النفسية المتصلة بالشعوب، ويمكن القول أن الحرب الحديثة ظاهرة معقدة متشابكة لا يمكن إرجاعها إلى سبب معين بالذات سواء أكان سكانياً أو اقتصادياً أم تاريخياً .
3) السكان ظاهرة اقتصادية :تعتبر المشكلة السكانية ذات أبعاد اقتصادية من حيث العدد ومعدلات المواليد والوفيات والزيادة الطبيعة كانت منذ زمن سحيق في التاريخ الإنساني موضع دارس علمية متعمقة من جانب الفلاسفة والاقتصاديين القدماء.
والكتابات الاقتصادية المعاصرة أكثر واقعية لأنها تدرس الزيادة السكانية في العالم بطريقة رقمية، ثم تتناقش مواقع هذه الزيادة المفرطة بين مناطق العالم المختلفة، وأثر هذه الزيادة على دخل الفرد في المتوسط وعلى ظهور البطالة، وعلى التكوينات الرأسمالية اللازمة لعملية التنمية والتطوير .فالمشكلة السكانية ظاهرة اقتصادية لها أهمية وذلك من حيث :
1. أن ثلثي سكان هذا العالم يعيشون دون المستوى الاقتصادي الممكن والمتاح لهم ولذلك فهم يهدفون إلى التنمية الاقتصادية وذلك لتغيير حالتهم وإيجاد التوازن بين الإنتاج المادي والإنتاج البشري .
2. أن الزيادة السكانية في العالم يتركز أغلبها في الدول النامية وهذا مؤشراً مخيفاً بين عدد السكان في هذه الدول النامية وبين إنتاج الطعام .
3. ارتفاع معدلات المواليد واستمرار هذا الارتفاع سنوات طويلة يؤدي إلى خلق هيكل عمري معين يمكن رسمه على شكل مثلث ذي قاعدة عريضة جداً مدبب أعلاه .
ونستخلص من ذلك أن ظاهرة الطفولة الثقيلة الأعباء التي تعتبر بحق المظهر المباشر للعوامل السكانية إنما تؤدي إلى :
1. زيادة الاستهلاك . 2. انخفاض المدخرات الشعبية .
وبذلك تعتبر المشكلة السكانية ظاهرة اقتصادية على جانب كبير من الأهمية تخيم بثقلها وعواملها على الغالبية الساحقة من الدول النامية والمتخلفة.
مرحبا بك في بوابة علم الاجتماع
يسعدنا تلقي تعليقاتكم وسعداء بتواجدكم معنا على البوابة