معوقات عمل الباحث الاجتماعي : دراسة ميدانية مطبقة على العاملين في مجال البحوث الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية (عمان)
رسالة ماجستير تخصص علم الاجتماع والعمل الاجتماعي
كذلك من المتوقع أن تسهم نتائج هذه الدراسة في تطوير آليات العمل الحالية في مجال البحوث الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية بالسلطنة . بالاضافة لذلك تهدف الدراسة للتعرف على خصائص العاملين في مجال البحوث الاجتماعية، وابراز المعوقات التي تواجههم والكشف عن الفروق الإحصائية بين المبحوثين وتحديدهم لوجود المعوقات طبقا لمستويات الخبرة والمؤهل العلمي والنوع ، وأخيرا التعرف على مقترحاتهم لتحسين أداء العمل.
ولإنجاز الدراسة، استعان الباحث بالأسلوب الوصفي كأساس لتحليل البيانات ، وتم تحديد الدوائر والمديريات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية إطارا جغرافيا للدراسة، وأعتماد منهج المسح الاجتماعي الشامل لتغطية مجتمع الدراسة.
لذلك اعتمد الباحث على الاستبيان كأداة لجمع البيانات الموجهة للعاملين في مجال البحث الاجتماعي حسب الاختصاص الوظيفي وهم: الأخصائيون الاجتماعيون والباحثون الاجتماعيون وجامعو البيانات الاجتماعية، حيث أنهم هم المكلفون بإجراء البحوث الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها:
۱-إن غالبية العاملين في مجال البحوث الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية هم من الذكور بنسبة 80%.
۲- إن المعوقات الإدارية هي أكثر المعوقات تأثيرا على العاملين في مجال البحوث الاجتماعية حيث بلغت القوة النسبية للبعد ۷۳%.
٣- وجود فروق إحصائية بين مستوى خبرة العاملين ودرجة تحديدهم للمعوقات الإدارية .
4- وجود فروق إحصائية بين مستوى خبرة العاملين ودرجة تحديدهم للمعوقات التأهيلية . وجود فروق إحصائية بين جنس العاملين ودرجة تحديدهم للمعوقات البيئية .تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على ماهية الاسم التجاري وفقا لنصوص القانون العماني ، باعتباره أحد عناصر المتجر المعنوية الهامة ، وذلك من خلال الإجابة على التساؤلات التالية :
1- ما هو الاسم التجاري؟ ولماذا يتخذ؟
۲- ما هي الوظائف التي يؤديها الاسم التجاري؟
٣- كيف يجري تسجيل الاسم التجاري؟
4- كيف يحمي المشرع العماني الاسم التجاري؟ وللإجابة على هذه التساؤلات قمنا بتوضيح النصوص القانونية التي نظمت مواضيع الاسم التجاري في كافة التشريعات التجارية المعمول بها في السلطنة ، ثم قمنا بفرزها وفقا الموضوعاتها وقسمناها إلى ثلاثة فصول ، وضحنا في الفصل الأول الخلفية التاريخية العامة النشأة حقوق الملكية الفكرية ، ثم تكلمنا في الفصل الثاني عن ماهية الاسم التجاري وطبيعته ووظائفه وما يشتبه به من أوضاع وعناصره ، وخصصنا الفصل الأخير لبحث كيفية التصرف به وإجراءات تسجيله وحمايته ، وتوصلنا إلى عدد من النتائج أبرزها:
۱- ضرورة إصدار تشريع عماني خاص يعني بتنظيم وحماية الاسم التجاري.
۲- توضيح المشرع صراحة التصرفات الناقلة لملكية الاسم التجاري، منعا للخلط واللبس الذي قد يثور في ذهن البعض.
3- إضافة حالة استبدال الاسم التجاري بآخر إلى المادة (15) من قانون السجل التجاري كأحد أسباب انقضاء الحق على الاسم التجاري.
4 - إلغاء المادة (۳۰۷) من قانون الجزاء، التي كانت تعاقب على حالات الاعتداء على الاسم التجاري، والاكتفاء بالمادة (۹۳) من قانون حقوق الملكية الصناعية، لأنه قانون خاص يقيد نصوص قانون الجزاء، ولكونه القانون الأصلح للمتهم حيث أنه يخير القاضي إمكانية توقيع السجن أو الغرامة بعكس قانون الجزاء الذي جمع العقوبتين.
مرحبا بك في بوابة علم الاجتماع
يسعدنا تلقي تعليقاتكم وسعداء بتواجدكم معنا على البوابة