في جذور اهمال السياحة داخل المجتمعات المابعد كولونيالية .

  الباحثة في علم الاجتماع : هباشي فوزية.

المعروف أن المجتمعات الما بعد كولونيالية، بعد حصولها على الاستقلال سعت الى بناء دولة وفق النموذج الاشتراكي السوفياتي، هذا الامر أثر عليها فيما بعد وجعلها تعايش عدة أزمات مست أغلب أنساقها الاجتماعية السياسية والاقتصادية، وأثرت على مختلف قطاعاتها منها قطاع السياحة.

قطاع السياحة الحيوي مهم في المجتمعات الريعية ولكن ليس كاقتصاد بديل بل كاقتصاد ثانوي يساعد في خلق مناصب عمل اضافية، ويساهم في عملية التثاقف والانفتاح على العالم، لأن هذا الغلق سيساهم في زيادة الهوة بيننا كمجتمعات عالم ثالثية متخلفة وبين المجتمعات المتقدمة.

سوسيولوجيا، السياحة تزدهر عندما يتقبل المجتمع فكرة احتكاكه بعناصر ثقافية اجنبية، مع ضمان عدم تأثره بسلبيات السمنة المالية obésité financiere المسببة في انتاج واعادة انتاج نوع من الاتكالية الاجتماعية الرافضة للعمل.

تاريخيا، الاستعمار خلف بنية تحتية مدينية وهياكل فندقية هامة قديمة ومتباينة يتمركز أغلبها في مناطق جغرافية مميزة لكن تفتقر في الوقت نفسه لليد العاملة المؤهلة وللتسيير العقلاني والرشيد.

سياسيا، السياحة في المجتمعات المابعد كولونيالية رهينة تسيير غير منظم ومعقلن، خاضع للاحتياجات الظرفية والضروريات الجيو-استراتيجية وللانشقاقات الايديولوجية.

اقتصاديا، أغلب هذه الدول مباشرة بعد استقلالها كانت تعتبر السياحة خطر على ثرواتها ، كما أنها لم تكن تملك المهارات البشرية والتقنية اللازمة لتسيير هذا القطاع الأمر الذي أجل عملية تطويره وبناء بنى تحتية له الى ما بعد الالفين.

أغلب الدراسات التي قدمت حول انثربولوجيا العلاقة : سياحة –سياسي- اقتصاد، كانت تتبنى فكرة ان السياحة نتيجة سلبية انتجتها النيوليبيرالية كما يرى Dennison nash ، كما أنها تساهم في زيادة التقسيم الطبقي الاجتماعي والصراع كما يعتقد graham dann ، بينما هذه الدراسة ستسعى الى توضيح فكرة أن اقتصاد السياحة هو بديل سيساعد اقتصادات الدول الريعية في تخطي عتبة التبعية الكاملة لمواردها الطبيعية ، وفي تمويل مشاريع موجهة لمختلف قطاعاتها اهمها قطاع السياحة، الذي سيساهم بدوره في ادخالها رواق الدول المتقدمة، ويحرر في المقابل مجتمعاتها من روح الاتكالية في المعيش على سلطات بلدانها.

في البداية ، يجب أن نوضح نقطة منهجية ومعرفية، لا يتعلق الامر هنا بنقد العقدة السياحية التي تعيشها المجتمعات الما بعد كولونيالية، لأنها تاريخيا مرت بتجارب قاسية جعلت منها مجتمعات حذرة من الآخر الاجنبي المستعمر المترصد بثرواته وآثاره، وهذه حقيقة لا يمكن اقتلاع وجودها من أي مجتمع من هذه المجتمعات. نعالج في هذا الصدد موضوع ثقافة تقبل السياح مهما كانت أصولهم ودينهم من طرف السكان المحليين المنتمين لهذه المجتمعات، ومناقشة نظام استعداداتهم اتجاه عملية التثاقف، وهذا انطلاقا من ابراز أهم العوامل التاريخية السياسية والاقتصادية التي ساهمت في اهمالها لقطاع السياحة.

 
إذا، التباطؤ المستمر في عمليات التنمية السياحية، واستمرار الصراع الايديولوجي داخل المجتمعات حديثة الاستقلال، مع انهيار النظام الشيوعي، أسست طويلا قبل نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين، لمرحلة جديدة من التوترات اتجاه كل ما هو مغاير ثقافيا وحتى دينيا، وترسيخ عقدة الاستعمار.

هناك عمق تاريخي للتنافس بين دول الجنوب والشمال، ولكنه وجد محرضا كبيرا بعد مجموع التغيرات التي تسببت بها ارتفاع عوائد الريوع وتفاقم بعض الحروب والاحتجاجات في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، كحربي 1967 و1973، الاحتلال الاسرائيلي وحرب الخليج، العشرية السوداء في الجزائر، التدخل في افغانستان ردا على هجمات 11 سبتمبر وحرب العراق وسوريا واليمن وليبيا، والربيع العربي، وموجة الاحتجاجات في شمال افريقيا، والحرب في مالي . هذه الأحداث قادت كلها إلى تغيير التمثلات والتصورات اتجاه كل ما هو أجنبي لدى هذه المجتمعات سواء بالإيجاب او بالسلب، كما أنه أثر بشكل مباشر أو غير مباشر على قطاع السياحة.

في الشرق وفي أفريقيا حصل تراجع في أوضاع كثير من البلدان التي كانت – مع تطور نضالاتها المعادية للحركات الاستعمارية- قد حدّثت في الوقت نفسه قطاعات حساسة وأسست للبنى التحتية الخاصة بمدنها[1]، وقد صاحبت هذه التغيرات في التحديث عودة موجات التدين تحت تأثير الوهابية السعودية مثلما حدث في الجزائر خلال التسعينات، وكذلك أصوليات العالم التركي- الفارسي الجديدة التي أكدت فرضية العداء اتجاه الغرب، والجهود المبذولة من أجل الحفاظ على الأخلاق والعادات والتقاليد الاصيلة، التي حصلت من أجلها ثورات أخلاقية ودينية مضادة في كل من ايران وأفغانستان وباكستان وفي عموم دائرة التأثير الاسلامي من أندونيسيا الى الجزيرة العربية، وفي الساحل الأفريقي وفي بعض دول شمال أفريقيا.

لقد أثارت المرحلة الاخيرة من التحديث التقني – الاقتصادي ردات فعل متفاوتة الحدة في البلدان التي دخلها التحديث بصورة سطحية، أي انه فرض كقرار سياسي كما حدث في ايران، أو جاء كحصيلة لتدفق عائدات الريوع، كما حدث مع المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة.

لكن في المقابل المجتمعات الما بعد كولونيالية الناشئة التي حصل فيها التحديث التقني الاقتصادي بصورة أكثر عضوية وكانت وتيرة النمو والتغير والتطور سليمة وغير مسيسة، لم تلاحظ ردود أفعال حادة وقوية مثلما حدث في الهند رغم وجود الأحزاب المنتمية الى الاصولية الهندوسية، حيث لم تكن معادية لموجة التحديث واللبرلة التي باشرها حزب المؤتمر، وحاليا تتعايش داخلها العادات والتقاليد التي تعود الى آلاف السنين مع حداثة تقنية وتجارية ، ومع قطاع سياحي يستقطب سنويا ملايين السياح.

في امريكا اللاتينية كما في أفريقيا ، لبرلة التبادلات التجارية وسياسات التصحيح الهيكلي التي حددها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، سمح بقيام اقتصاد سياحي متفاوت القوة ، لان صناعة السياحة معرضة دائما وبشكل خاص لدورات ازدهار وكساد، وهذا أثر سلبا على بعض المجتمعات التي لا تملك بدائل اقتصادية يمكنها من خلالها إعالة نفسها كالنموذج الاكوادوري، لقد أظهرت بعض دراسات الحالة الاثنوغرافية التي أقيمت على بعض دول أمريكا اللاتينية كدراسة سيلر بالدينجر seiler baldinger ( 1988) الذي درس السكان المحليين في الأمازون حيث توصل الى فكرة أن الاوضاع المعيشية كالصحة مثلا قد تدهورت لأنها اعتمدت على عائدات الاقتصاد السياحي فقط، الامر الذي جعل سلطاتها تراجع حساباتها الاقتصادية.

بدأ مشروع تطوير أفريقيا في أواخر الحقبة الاستعمارية حوالي الحرب العالمية الثانية وبعدها مباشرة. لكن الاستقلال عن الحكم الاستعماري أضاف بعدا جديدا الى البحث عن التنمية الاقتصادية واستغلال المناطق السياحية فيها. ففي عام 1960 كان اقتصاد غانا واندونيسيا مبرمجين لمشاريع عملاقة في السياحة، لكن الاخفاقات الاقتصادية في العقود اللاحقة قادت الى الوضع القائم اليوم الذي تعتبر أفريقيا فيه رمز الفقر والفوضى في عالمنا. ولكن يمكن للأفاق التنموية في هذه القارة أن تتحسن، حيث هناك نماذج دولتية مرشحة للنجاح في المجال السياحي كأفريقيا الجنوبية باعتبارها قوة اقتصادية ورأسمالية رائدة.

ان الجماعات التي احتكرت السلطة وسيطرت عليها بعد الاستقلال ومن خلال الايديولوجيا الشعبوية idiologie populiste استخدمت نفوذها السياسي وموقعها في السلطة، لغرض الاستحواذ على ثرواتها الريعية تحت غطاء الاشتراكية في أول الامر، فخلال البحث عن الظروف والعوامل التي ظهرت فيه الطبقات الاجتماعية في الدول المابعد كولونيالية نجد أن النخب المسيطرة على السلطة أهملت العملية التنموية على حساب مصالحهم، وقامت بمحاصرة كل أشكال المعارضة المنادية للتغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وتحرر السياحة، هذا ما أدى الى خوصصة الدولة privatisation d’Etat وتجميد حركية مختلف قطاعاتها الحيوية .

لا شك إذا، أن هذه الدول قد أنتجت منذ استقلالها ممارسات سوسيو-سياسية واقتصادية غير واعية، تتمثل وبشكل أساسي في تسييس المعطى التنموي، وتسليط الضوء على قطاعات معينة على حساب اخرى ، الامر الذي جعلها تعرف انتكاسات اقتصادية موسمية، حتى وان كانت مستوياتها تختلف من دولة الى اخرى.

لا بد هنا الاشارة الى ان اقتصاد الريع يشجع على تنامي الفساد داخل المجتمع، فكما يرى جورج قرم موارد الدولة من الريوع أو من الضرائب هي مجرد غنائم يتقاسمها أصحاب السلطة ورجال الأعمال المقربين وكذا بعض المثقفين الذين يمدحون النظام الريعي بطرق مختلفة. لتصبح بعض المشاريع الخاصة بالطرق أو ببناء سكنات تساهمية وإنشاء مؤسسات غير حكومية ذات الطابع الفكري أو الثقافي أعمال جبارة ومشاريع القرن بينما هي نتائج لتسيير غير منظم وعقلاني لا تمثل الى أجزاء قليلة من عوائد الريوع.

وبالفعل، هذا الاهمال السياسي أنتج تبعية كاملة للاقتصاد الريعي في بعض المجتمعات حديثة الاستقلال، مع تحرر البعض منها. فبالإضافة الى هامشية اقتصادات هذه الدول في الاقتصاد الدولي هي تقوي وباستمرار نوع من الثقافة العامة السطحية التي لا تتعمق في مشاكل المجتمع الحقيقية، بل تساهم في نسيانها او تجاهلها أو محاولة ايجاد حلول غير مفيدة لها كما هو الحال بالنسبة لظاهرة البطالة.

لقد تميز حقل البحوث والدراسات المرتبطة بسوسيولوجيا التنمية وأنثربولوجيا السياحة، في سبعينات وتسعينات القرن الماضي، برواج أطروحة " لعنة النفط"، وهي البحوث التي اتخذت من النموذج الهولندي أو ما يسمى ب " المرض الهولندي" القاعدة الرئيسية لمحاولة فهم وتفسير المفارقة ( جغرافيا وتاريخ غني- شعب فقير)، والتي ركزت في مفاهيم الاقتصاد الريعي، المجتمعات الريعية والتسييس وتأثير الرأسمالية العالمية، لتوضيح فكرة أن الاقتصادي والسياسي من شأنهما القيام بدور حاسم في تحسين التسيير الخاص بالقطاع السياحي والفلاحي، كخطوة مهمة للتحرر من التبعية الريعية التي تصلبت أكثر ابتداء من عام 1981، وهذا نظرا الى تشابك العلاقات الاقتصادية والسياسية فيما بينهما، والتعاون السياسي -الاقتصادي الأكثر منه تعاون اقتصادي بحت[2].

ولقد روج المختصين في الاقتصاد بحماس للسياحة باعتبارها استراتيجية مثالية للتنمية، وقد أشاد أيضا دعاة التحديث في السبعينات بالسياحة باعتبارها حافزا قويا لمساعدة الدول حديثة الاستقلال على " الاقلاع" في الاقتصادات القائمة على الخدمات السياحية. لكن وباعتبار أن السياحة معرضة بشكل خاص لدورة الازدهار والكساد بدى أن الامر يؤثر سلبا على بعض المجتمعات التي لا تملك بدائل ريعية او اقتصادية يمكن من خلالها اعالة نفسها ( النموذج التونسي)، الامر الذي جعل سلطات بعض الدول رغم حصولها على تركات استعمارية فندقية هامة، تتخذ اتجاهها خطوات سياسية بعيدة عن التعقل l’intellection، بحيث تجاهلت بها الامكانات السياحية الكبيرة التي تملكها مع أنها كانت في متناولها[3].

تدل الملاحظة المعمقة حول الأنظمة السياسية واقتصاداتها في المجتمعات المابعد كولونيالية الريعية أن الفعاليات الاقتصادية في القطاع الخاص لها مصلحة في المحافظة على مقومات الاقتصاد الريعي لأنها هي المستفيدة بالدرجة الاولى الى جانب رجال السياسة، ففي هذا الموقف الاستثمار في المجالات الريعية أضمن وذو مردودية أعلى بكثير ، بحيث تسمح باستعادة الرأسمال في فترة وجيزة للغاية بدون تحمل أي تعب أو مخاطرة وتجميد رأسمال كبير لأمد طويل في نشاطات اقتصادية ذات محتوى تقني عالي[4] والتي تتطلب الانفاق على تدريب أيادي عاملة وعلى الأبحاث وتطوير تقنيات وآليات الترويج والتسويق.

يمكن أن نزيد هنا، بأن طغيان الاقتصاد الريعي على الحياة الاقتصادية في دول الجنوب هو الذي يَحُول دون رؤية بدائل تنموية جدية خارج إطار الاصلاحات المؤسساتية والقانونية والشكلية[5]، فعلى الرغم من وجود اختلافات في مظاهر التعامل مع قطاع السياحة من بلد الى آخر، الا انها تشترك في بعض الخصائص:

• الاقتصاد المحلي يعتمد وبشكل كبير على الانفاق.
• عائدات الموارد الطبيعية تدفع وترفع التضخم وبالتالي من الصعب تطوير الاقتصادات الغير نفطية كالسياحة.
• يعاني قطاع السياحة من المنافسة ونقص التمويل، مما يؤدي الى تخلفه وقلة عائداته، وأيضا الأجور والارادات الضعيفة التي يحصل عليها العمال أو الموظفين، مما يدفعهم الى تغيير القطاع أو السقوط في مشكلة البطالة الذي غالبا ما يواجه من طرف السلطات بتخصيص منح كأداة لتهدئة الاوضاع أو لشراء السلم الاجتماعي.

إذا من الصعب الحديث عن السياحة بحكم غياب سياسة واضحة في هذا المجال[6]، كما أن السياحة من وجهة نظر سلطات هذه الدول عرضة للتقلبات والظروف السياسية والأزمات الطبيعية والصحية، كما أنهم يربطونها في خطاباتهم بأسعار ارتفاع وانخفاض الريوع.

المعنى اذا، أن الموضوع برمته سياسي، فما يجب توجيهه لبناء قطاع سياحي قوي، يوجه نحو ميزانيات شراء السلم الاجتماعي، فلكي يكون لهذه المجتمعات قطاع سياحي قوي، يجب أن:

1. تتحرر عملاتها من القيود الادارية وتصبح سهلة التداول بين الاجانب.
2. جذب الاستثمار الخاص، وتمويل البنية التحتية الخاصة بالنقل والطرقات والفنادق والمنتجعات.
3.  لكي يستفيد السكان المحليين من عوائد اقتصاد السياحة، يجب رفع القيود على التجارة والقضاء على العوائق البيروقراطية المتعلقة بالترخيصات الخاصة بالاستثمار في هذا القطاع.
4. تخفيف القيود الخاصة بدخول وحركة السياح الاجانب.

المجتمعات المابعد كولونيالية محظوظة من حيث ثرواتها الباطنية، لكنها حتما ضحية للتسيير الرديء، حيث أن أغلب هذه المجتمعات ( الجزائر، المغرب، مصر...) تحتل موقعا جيو استراتيجي استثنائي ، وتتمتع بتنوع انساني وثقافي كبير وتحوي ثروات ريعية مهمة جدا من حيث التنوع والكمية والجودة كالفوسفات والنفط والغاز والحديد[7]، فالاقتصاد الريعي من شأنه أن يجعل هذه المجتمعات متطورة وبإمكانه تقديم الشروط اللازمة للتنمية السياحية مثلا، لكن لسوء الحظ لا يزال التخلف الاجتماعي والاقتصادي قائما، فالتبعية الاقتصادية للريوع قاتلة للتنمية وللسياحة, و سلطات هذه الدول لم تنشغل بالسياحة الا سياسيا.