 |
| المؤسسات السياسية |
المؤسسات السياسية د. بوطالب
اسئلة في مادة المؤسسات السياسية
سؤال بأي معنى تقوم الانظمة
الشمولية على القمع البليسي ورعب اديولوجي ؟
بأي معنى يعتبر الحزب محددا لطبيعة النظام الساسي. ؟
ما المقصود بالنظام السياسي؟
نحدد النظام السياسي ب المؤسسات الاحزاب ...الانظمة اما: انظمة تعددة او نظام الحزب الواحد
المؤسسات السياسية
بأي
معنى تقوم الانظمة الشمولية على القمع البوليسي ورعب اديولوجي
.
محاضرات الدكتور بوطلب:
محاور مادة المؤسسات السياسية
1-مدخل عام حول علم الإجتماع السياسي
المقصود بعلم الإجتماع السياسي
2-أهمية تحليل المؤسسات السياسية
3-الأنظمة السياسية في الأزمنة المعاصرة
الإنتقال من الأنظمة الشمولية إلى الأنظمة الديمقراطية
4-المؤسسات الديمقراطية
*الأحزاب السياسية
*المشاركة السياسية
*الانتخابات
*النخب
*اللامركزية
*البرلمان
*النقابات
مدخل عام حول علم الاجتماع السياسي
المقاربة
الحقوقية؛ نهتم ب كيفية اشتغال المؤسسات،
ضمن علم
الاجتماع السياسي؛ علم اجتماع الانتخاب
يهتم بفهم السلو ك السياسي،
علم السياسة
يهتم بالطريقة التي تشتغل بها المؤسسات، هي مقاربة قانونية حوقية فلسفية، مثلا لو
كان اليوم درسنا الانتخاب ففي مقاربة العلوم السياسية سيهتم ب وصف الانتخاب نوعية
الورق كف تتم عملية الانتخاب، هو التسجيل في اللوائح، شرح الكيفية التي تشتغل بها
مؤسسة سياسية،
في علم
الاجتماع المقاربة تتختف ينظر من مقاربة كلية لمذا تشتغل بهذه الطريقة، ويطرح مشكل
الفاعلين، كيفية الاشتغال وبمذا تشتغل.
الصراع
من اجل السلطة.
السلطة كموضوع لعلم الاجتماع السياسي
يشكل مفهوم السلطة محورا مركزيا في علم الإجتماع السياسي هذا
المفهوم يتميز بالغموض والـــتعقيد و ينطوي على دلالات و
معاني متعددة ومتداخلة و نظرا لهذه الصعوبة في تحديد مفهوم السلطة نقترح آن نفهم
السلطة من خلال مقاربته عبر النظريات التي تناولت السلطة، اذ يمكن آن نميز بين
نوعيين من النظريات ،
النظريات
العلائقية
والنظريات البنيوية
تنظر النظريات العلائقية إلى السلطة
من زاوية ميكرو
سوسيو لوجية أي كعلاقة تفاعل بين أفراد وجماعات بينهما تقارب .
النظريات البينيوية السلطة. من زاوية
ماكرو سوسيولوجية تجعل من السلطة حصيلة و نتيجة البينيات الاجتماعية و التي توزع مصادر السلطة بطريقة غير متساوية
وفي هذه الحالة يكون من الافضل تبني مفهوم الهيمنة.
1. نظريات علائقية للسلطة:
الامر الذي يعني آن السلطة ليستآ آلية ذات إتجاه من الاعلى نحو الأسفل ولكن هناك تأثير متبادل، وبالتالي ليس في المجتمع سلطةر واحدة مركزية وإنما هناك تعدد في السلط وتعدد في مصادر السلطة ،فكل فرد أو جماعة ليست مجردة من السلطة . نه بإمكان وجود مجموعة من أفراد تفرض إرادتها على فاعل آخرين
2. النظريات البنيوية للسلطة:
بخلاف
المقاربات الفردوية للسلطة والتي تركز على القرارات بينما المقاربات البينيوية
تبحث في جذور السلطة من خلال آلآليات الاجتماعية والتي تخول لبعض الفئات الاجتماعية ممارسة الهيمنة على
المجتمع وبالتالي فإن مفهوم السلطة يحيل على دمج كل البنيات الإجتماعية . وتندرج المقاربات الماركسية و الماركسية
الجديدة ضمن هذا الايطار.
ان السلطة من خلال هذه المقاربات
ليست سوى تعبير عن علاقات الإنتاج في مجتمع طبقي فهي وسيلة في تحكم طبقة على أخرى ، فالسلطة تُفهم كجهاز
مركـــزي
يعني الانخراط في مؤسسة؛ ان هذا الفرد او ذاك اصبح عضوا فيها، وهو ما يعني بطريقة او باخرى احتلال موقع ما في التراتبية المؤسساتية، تماماً حينما يتعلق الامر بمؤسسة الجيش فانخراطك في الجيش يعني انك اصبحت اما ضابطا او ضابط صف او جندي أي انك اخذت هوية شكلية، ذلك ان الموقع الذي تحتله في المؤسسة هو الذي يحدد المهام والأنشطة التي ينبغي القيام بها، وأيضا الالتزامات والأدوار التي يفرضها هذا الوقع او ذاك.
يمكن اذا النظر الى المؤسسة كنسق من الادوار او من التوقعات المتبادلة حيث انما يضمن استقرار هاته القواعد والقوانين التي تنظمها بحيث ان كل خروج عنها يفرض نوعا من العقاب او الاقصاء .
ان ما يحدد نظام المؤسسة واحترام القواعد التي تنظمها، هو من يخوّل لهم نـــــــــــــــــــــظام المؤسسة ذلك فكل مؤسسة ترتبط لا ضرورة بباقي المؤسـسات الأخرى وبالتالي لا يمكن النظر اليها الا ككـــــل.
يتضمن الانخراط في مؤسسة ما، تحمل مسؤولية والقيام بدور ما وكل دور كيف ما كان يتطلب مهارات فكرية او خبرة علمية والتي تسمح للفرد بأداء دوره او الادوار المنوطة به. بينما كل ما يتعلق بالفطرة المؤسساتية فغالبا ما يتم امتلاكه عن طريق التلقين او تعلم او يتم اكتسابه من خلال التجربة وبالأخص عن طريق الخطأ والصواب .
يمكن ان نلاحظ نوعا من المفارقة في هذا الصدد، فالمؤسسة تعلمنا ما ينبغي القيام به وفي نفس الوقت تفرض علينا ما يجب الاتزام به.
ان مجمل الخبرات والمعارف التي تكتسب في ايطار المؤسسة غالبا ما يعبر عنها بثقافة المؤسسة إذ هي التي تعطي معنا للمؤسسة والتي يترتب عنها نوع من الروتين المؤسساتي فهذا الروتين بقدر ما يضمن النظام والاستمرارية ويسمح بإعطاء حلول عملية للمشاكل المعتادة غير ان المسألة تتعقد حينما نكون ايزاء مشاكل غير معتادة في هذه الحالة يختل النظام المؤسساتي ويوضع الروتين موضع تساؤل فيتم اللجوء الى حلول جديدة بحيث يقع نوع من القطيعة في نظام الروتين.
ان المؤسسة بهذا المعنى هي واقعة خارج الافراد الذين يشكلون المؤسسة، او الذين يفرض عليهم التعاول معها حيث ان كل ما يرتبط بالخبرة والمعارف هو روتين يستهدف ضمان الانسجام والوحدة بحيث تظهر كحقيقة موضوعية يكاد ينطبق عليها ما ينطبق على الوقائع الطبيعية
فعندما نكون ازاء مؤسسة فاننا نكون ازاء نظام موضوعي والذي يترتب عليه نظام من التمثلات والذي يتم انتقاله من جيل لآخر ومن فرد لآخر الأمر الذي يعني ان هناك ايمانا قويا بوجود وظيفة ما تطلع بها المؤسسة او بتعبير آخر وجود منفعة اجتماعية، حيث في معظم الحالات نكون ايزاء تعدد الوظائف غير ان هذا التعدد غالبا ما يتجه نحو تكريس هيمنه تكتل ما حول هذه المؤسسة او تلك، فتلسق بها وظيفة محددة مما يعني اختزالا في الدلالة الاجتمعية وفي هذا السياق ميزت الوظيفية البنيوية بين الوظيفة الظاهرة والوظيفة الخفية .
الانظمة السياسية في الازمنة المعاصرة.
يقصد بالنظام: الشكل الذي تتخذه السلطة السياسية في مجتمع معين او التنظيم الذي تتخذه مختلف المؤسسات المكلفة بالإدارة والحكم ثم الخصائص التي تميز هاته الهيآت ومختلف العلاقات التي تنتظم فيما بينها بحيث نستطيع ان نتكلم عن عناصر او مكونات داخل كل نظام سياسي وهذه العناصر يمكن ان نحددها فيما يلي:
1) وجود مؤسسات وأدوار مثل البرلمان الادارات المجالس وغيرها، ثم الى جانبها نجد الادوار التي تقوم بها هذه المؤسسات
2) وجود فاعلين ونعني بهم : الاشخاص
الذين يشتغلون في هذه المؤسسات ويقومون بالادوار المنوطة بهم
3) وجود فاعلين مؤثرين ويقصد بهم :
مجموعات المصالح والنقابات والجمعيات والاحزاب،
4) وجود قواعد ويقصد بها مختلف
التنظيمات والقوانين التي تحكم العلاقات
بين مختلف الهيىآت المكلفة بالإدارة والحكم
5) وجود مجموعة من الخبرات والتقنيات
والمعارف والتي ينظر اليهىا بوصفها ضرورية لشغل هذا الدور السياسي او ذاك ضمن هذه
المؤسسة و تلك.
ان هذه الـعناصر والتي تشكل النظام السياسي والمتمثلة في
المؤسسات والأدوار والفاعلين والمعارف او الخبرات هي ما يشكل في نهاية التحليل
مجالا لتحليل السلطة, والسياسي.
ان تحليل الأنظمة
السياسية من وجهة نظر علم الاجتماع السياسي. يولي اهمية اساسية لعنصر من عناصر
النظام السياسي فإذا أخذنا على سبيل المثال وجهة نظر ريمون أرون والذي اعطى اهمية أساسية
لنظام الأحزاب؛ وبالتالي فإن تحليله
للنظام السياسي يتمحور حول وجود او غياب الاحزاب ، وبالتالي ميز انطلاقا من هذا
المعطى بين نوعين من الانظمة السياسية فهناك اما انظمة تعددية او هناك انظمة
أحادية ، وذلك ان نظام الاحزاب يحدد نمط النظام السياسي أي بإمكاننا القول اما
اننا نحن ازاء نظام قائم على وجود تنافس مفتوح بين عدد ... من الاحزاب حيث تلعب الاحزاب دورا مركزيا
في انتقاء الزعماء والقادة وفي نفس الوقت تعمل على تأطير
وتعبئة الجماهير ... كآلية تحدد طبيعة النظام السياسي.
سؤال :بأي معنى يعتبر
الحزب محددا لطبيعة النظام الساسي. ؟
ما المقصود بالنظام السياسي.
نحدد النظام السياسي ب المؤسسات الاحزاب ... الانظمة اما: انظمة
تعددة او نظام الحزب الواحد ...
الأنظمة
السياسية : شمولية تسلطية ديمقراطية.
اجمالا يمكن ان
نميز في ايطار الانظمة بين 3 انماط وهي :
1)
الانظمة
الديموقراطية التعددية : وهي انظمة قائمة على التعدد والاختلاف الثقافي .
2)
الانظمة الاستبدادية سلطوية تقوم على قمع وكبت الرأي
العام.
3)
انظمة شمولية.
وتقوم على استاصال الرأي العام .
الانظمة
الديموقراطية التعددية تقوم
على مبدأ سيادة الشعب ومن خلالها تتم ادارة وتسيير كل المؤسسات المكلفة
بإدارة الشأن العام. لهذا نجد ان هذه الأنظمة
تقوم على قاعدتين أساسيتين هما :
مبدأ التمثيلية : ويقصد بها : انه هناك تمثيلية للشعب في كل المؤسسات المحلية والوطنية
مبدأ التنافس : الـــــــــــحر : ويقصد به وجود احزاب وتيارات لها برامج وإديولوجيات والتي
تتنافس فيما بينها من اجل الوصول الى السلطة لذلك يعتقد الكثير من الباحثين في علم
الاجتماع السياسي ان مبدأ التنافس يجعل الحياة السياسية تتجدد باستمرار اذ نتكلم عن أدوار النخب
وكذلك تجدد المشاريع والبرامج السياسية.
تتميز الانظمة الديموقراطية ايضا بخاصية مهمة وتتمثل
في المشاركة السياسية، وتظهر المشاركة السياسية بجلاء في اكثر في الاقتراع العام
وبالفعل فالإنتخاب لا يعني فقط نوعا من المشاركة السياسية للمواطنين وإنما يعني ان
الحياة السياسية تنبني على الشرعية فاختيار حاكم عن طريق الاقتراع العام يترتب
عليه تلك الشرعية التي تسمح للحاكم ب إدارة الشأن العام بالشكل الذي تكون كل
قراراته مؤسسة على نوع من الشرعية الشعبية .
الانظمة الاستبدادية :
في ظل الانظمة الاستبدادية لا
يسمح بالتعبير عن الرأي العام، كما لا يسمح بالإختلاف، فالحاكم لا يخضِع نفسه او
السلطة التي يمارسها لأي قاعدة بحيث تنعدم الانتخابات وكل الاشكال التي تسمح
للتنافس من أجل ادارة وتسيير الشان العام اذ يمنع كل نشاط سياسي منظم مثل :
الاحزاب والنقابات والجمعيات. اذ تعتمد الدولة على مراقبة الحياة السياسية عن طريق
العنف فالدوة تراقب كل شيئ وتتحكم في كل شيئ من خلال توظيف آليات الولاء
من خلال التضامنات العائلة والقبلية .
الانظمة
الشمولية :
بدأ مفهوم الشمولية بدلالاته
السياسية في فترة ما بين الحربين العالميتين ويفهم منه كل نظام يستهدف التاثير
الشامل على العقول من خلال اعتماد الوسائل الدعائية الجماهرية اذ يتوخى الغاء
الفوارق الروحية والثقافية الموجودة داخل المجتمع ، فالشمولية تتوخى صهر المجتمع
وفق رؤية اديولوجية . لا تختلف الشمولية
من حيث الجوهر عن كل اشكال القمع السياسية التي تعرف ب الطغيان والاستبداد ذلك ان
النظام الشمولي يحول الطبقات الى جماهير ، كما تستبدل منظومة الاحزاب ليس فقط
بديكتاتورية الحزب الوحيد، وإنما حركة جماهرية هدفها صهر الجميع في خط احادي
التوجه ، بل ان الحاكم هو أكثر من ديكتاتور انه كل شيئ فهو القائد الذي يعبر عن كل
التطلعات وكل الآمال وهو الذي يحتكر التعبير الصحيح على الايديولوجيا السائدة حيث
ان هناك فقط مفهوم واحد للحقيقة وهو ذلك الذي يعبر عنه الزعيم اذ يرفض كل نقاش،
وتعبأ الجماهير بواسطة أفكار بسيطة ومبسطة
وذلك عبر التحكم الصارم في وسائل الدعاية والإقناع.
نستخلص اذاً ان الأنظمة
السيايسة هي اما ديموقراطية تعددية ، او
شمولية تعددية فضمن خانة الانظمة التسلطية يمكن الاشارة الى العديد من
الأشكال السياسية المتباينة فالأمر قد يعني الديكتاتوريات المدنية كما يعني
الأنظمة العسكرية كما هو الحال في دور أمريكا اللاتينية اذ في ظل هذه الانظمة يمكننا ان نميز
اهم خاصية تقترن بها . وهي ما يعرف بالإستعمال المفرط للسلطة اذ يتم اللجوؤ الى
القوة والعنف اكثر مما يتم اللجوء الى الإقناع كما تتميز باللجوء الى التعيين بدل
التنافس الحر، كما ان هناك خاصية اخرى تميز .
هذه الانظمة .
والتي تتمثل تتمثل
في في غياب قوانين منظمة لتبادل السلطة. وبالتالي فغالبا ما يتم حسم السلطة عن
طريق المواجهات المسلحة اذ ان الطابع المؤسساتي يكاد يكون غائــبا مما يعني غياب الشرعية وبعبارة اخرى فإن الأنظمة التسلطية
تتميز بتمركز السلطة في يد مجموعة من
الافراد او الجماعات والتي من خلاها يتم التحكم في السلطة ودوالبها ...
اما فيما يتعلق بالأنظمة الشمولية يمكن ان نسجل
انها تتميز بالخصائص التالية
1) تكون الظاهرة الشمولية اكثر وضوحا حينما تكون
الهيمنة لحزب واحد يحتكر كل الأنشطة
السياسية .
2) يمتلك
الحزب ايدولوجيا، والتي من خلالها ينشط كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية ،
ويدعم هذه الايدولوجيا سلطة مطلقة بحث تصبح هي الحقيقة الوحيدة والرسمية للمجتمع
والدولة .
3) ولكي
تتحول هذه الحقيقة الى حقيقة رسمية للدولة والمجتمع، فان ذلك يفترض تحكما شاملا
ومطلقا في وسائل الاقناع مثل وسائل الاعلام والاتصال .
4) تراقب
الدولة كل الانشطة الاجتماعية والإقتصادية بحيث يصعب الفصل بينها ذلك أن كل شيئ
يتطابق والحقيقة الرسمية للدولة. .
5)
تخضع كل الانشطة في ظل النظام
الشمولي الى الإيديولوجيا الرسمية فكل خطإ يمكن ان يحدث في أي نشاط كيفما كان هو
خطأ اديولوجي حيث ان هناك تسيــيـــس كامل للحياة، وبذلك تخضع الأنظمة الشمولية لنوع من الرعب
المزدوج رعب ابديولوجي اذ لا يمكن الخروج عن الخط الرسمي للدولة ورعب بوليسي قمعي .
المؤسسات الديموقراطية في الانظمة الحديثة.
تنقسم الأنظمة الديمقراطية في
الوقت الراهن الى نوعين: فهي اما
انظمة
برلمانية .
او انظمة رئاسية .
اولا الأنظمة البرلمانية : تتميز بنوع من الفصل المرن للسلطات إذ يكون هناك نوع
من التعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية، الاولى مستقلة غير انها مسؤولة امام
الثانية ذلك ان فكرة المسؤولية السياسية هي محور الأنظمة البرلمانية، فالحكومة تحدد سياساتها بشكل مستقل لكنها لا تخضعها إلى حيز التنفيذ
ما لم تكن حاصلة على ثقة البرلمان، وفي حالة وجود اختلاف او معارضة يمكن للبرلمان
اسقاط الحكومة، ففي ظل هذه الأنظمة تطرح مسألة الثقة ذلك ان كل تصويت سلبي يترتب عليه إسقاط الحكومة، ونفس الأمر ينطبق على مــتمس
الرقابة اذ بمجرد قبوله يمكن للحكومة أيضا أن تقدم استقالــتها.
الأنظمة الرئاسية :
تتميز الانظمة الرئاسية بفصل
دقيق للسلطات ويمثل النظام الأمريكي النموذج الوحيد المعمول به في العالم، ذلك أن
السلطة في ظل هذا النظام يكون على رأسها رئيس منتخب يساعده نواب دولة ويكون مستقلا
عن الكونجرس وليس مسئولا أمامه ، ذلك أن
الرئيس ينتخب عن طريق الإقتراع العام فالوزراء ليسو
سوى مستشارين للرئيس بينما ينقسم الكونجرس الى :
مجلس للنواب؛ الذي يمثل الشعب.
ثم مجلس الشيوخ والذي يمثل الولايات أي ( المجال )
المؤسسات السياسية في الأنظمة الديمقراطية
حزب سياسي او ''الظاهرة الحزبية '':
يمكن مقاربة الظاهرة الحزبية من خلال وجهة نظر
تعددة ومتباينة اذ ان هناك اكثر من معيار لتحديد الحزب السياسي وهناك المعيار
النتظيمي والمعيار الإديولوجي . غير انه وفي جميع الأحوال يمكن ان نعرف الحزب
بكونه جماعة من الأفراد وضعو
قدرا من الموارد بشكل مشترك ، وذلك لخدمة أهداف وبرامج محددة ومن أجل ذلك يعملون
على تعبئة المواطنين والدعاية لهاته البرامج
والمبادئ
. وذلك في أفق الوصول الى السلطة او على الاقل
المشاركة فيها .
فالحزب اذا مجموعة من الأفراد ذوي التوجه المشترك والنظرة المتشابهة والمبادئ
الموحدة، ومن اجل تحقيق الاهداف المرسومة فيما بينهم يرتبطون بمجموعة من القوانين
التنظيمية .
ميز
مريس دفرجي في ايطار الظاهرة الحزبية بين:
احزاب الجماهير
واحزاب
الاعيان ( الاطر )
تختلف
الأولى عن الثانية من حيث البنية والأهداف ، فأحزاب الجماهير تتميز ب بنية لا
مركزية ذلك أن هذه البنية تستجيب لطبيعة الأهداف التي تتوخاها هذه الأحزاب. اذ
تسعى تعبئة الجماهير حول برنامجها السياسي. وخطِّها الإيديولوجي وبالتالي فإنها تسعى إلى التنشئة
السياسية لأعضائها ولعموم الجماهير .
بينما تتميز
أحزاب الأطر ببنية مركزية فهي عبارة عن
تجمع للأعيان بهدف القيام بالانتخابات والمشاركة فيها، وعليه فإنها لا تهتم بتعبئة
وتأطير الجماهير .
هذا من جهة ومن
جهة اخرى يمكن ان نميز في ايطار الاحزاب
بين نمطين :
اولا
: الأحزاب ذات المنشأ الداخلي :
يقصد بهذه الأحزاب تلك تلك التي نشأت في سياق
العملية الديمقراطية إذ انها جاءت تتويجاً للعمليات الانتخابية في البلدان
الديمقراطية حيث ادى اتحاد اللجان التي كانت تقوم بالدعاية للمترشحين خلال الحملات
الانتخابية أدى الى تشكل لجان دائمة بعد
ذلك تحولت هذه اللجان الى هيآت عرفت فيما بعد ب الحرب السياسي.
ثانيا
الاحزاب ذات المنشأ الخارجي :
ويقصد بها الأحزاب التي نشأت فــــي سياق لم يرتبط لا بالديمقراطية ولا بالانتخابات كحركات
التحرير الوطني او تنظيمات أخرى تقليدية، فالأحزاب ذات المنشأ الخارجي نجد لها شكلا اساسيا في البلدان المتخلفة او
دول العالم الثالث، ويكمن ان نضيف الى سياق نشأتها سياقات خاصة تختلف من بلد الى
آخر وذلك وقف التحولات السياسية والاقتصادية التي عرفتها الدول الغير أروبية .
المشاركة السياسية :
تتضمن المشاركة السياسية في المجتمعات الغربية استحضار
مفهوم المواطن، هذا المفهوم الذي يفرض بشكل او بآخر ان لهذا المواطن رأي ووجه نظر
وينبغي ان تاخذ بعين الاعتبار ويعني ايضا ان هذا المواطن يهتم بالشأن العام ، وهذا
ما يتم ترجمته في المجتمعات الغربية من خلال الانتخابات . غير ان هذه المشاركة السياسية تظل محكومة باللامساوات
ذلك انه حتى عندما يتعلق الأمر بالأنظمة الديمقراطية فإن هناك اقلية هي التي تمارس
الحكم فالأقلية هي التي تنتمي الى الأحزاب وهي التي تداوم على حضور اللقاءات السياسية
وبالتالي تكون لديها فرص أقوى لممارسة الحكم ، كمــا ان هذه الأقلية عي التي تتميز
بنوع من الذكاء وتمتلك مؤهلات كثيرة. وعليه؛ اللامساوات لا يمكن عزلها عن
الصيرورات الإجتماعية والتي غالباً ما تكرس الإقصاء ، هذا الإقصاء الذي يمس الفئات
الأقل حظا والأقل تنظيما والأقل امكانية، بالإضافة الى وجود إحساس بغياب الكفاءة ،
والواقع ان معايير وأشكال الممارسة السياسية تختلف من مجتمع للآخر . غير انه وفي كل الحالات وبالخصور مع تعميم
الإنتخابات بوصفها آلية تسمح بإشراك المواطنين في إدارة الشأن العام، فإن هذا
الإنتخاب يعطي على الأقل الشرعية للذين يمارسون السلطة ذلك ان سلطتهم لم تكن ممكنة
لولا الشرعية الشعبية، كما ان الانتخاب يعطي وينشط الإحساس لدى المواطن بتجدد الحياة
السياسية، فالانتخابات بوصفها مظهرا من
مظاهر المشاركة السياسية، ذات ابعاد
متعددة ...
تفرز
الانتخابات اشكالا من التنافس بين مجموعة من البرامج والتصورات السياسية كما يفرز
تيارات سياسية داخل المجتمع فنجد يسار وسط ويمين، وعليه فإن كل هذا يعتبر شكلا من
الأشكال المشاركة السياسية والتي تظهر في
الممارسات الممدنية .
ومن اوجه
ذلك التسجيل في اللوائح الانتخابية والمشاركة في الانتخاب والانخراط في الاحزاب
وحضور اللقاءات الحزبية والمشاركة في الحملات الانتخابية والاطلاع على الاعلام
السياسي ، وأيضا المشاركة في المظاهرات ومختلف أنواع الإحتجاجات وغيرها .
إن كل
هذه الأشكال من المشاركة السياسية يمكن ان تفسر من خلال جملة من المعايير تقترن
بطبيعة المواطن ووعيه وكفاءته والتزاماته السياسية ويمكن اجمالها فيما يلي :
1)
وجود مصلحة :
تبرر هذه المصلحة وتحدد نوع المشاركة وشكلها حيث ان
المواطن من خلالها يسعى الى تحقيق مصلحة معينة وهي التي تشكل الحافز للفعل السياسي
.
2)
الحاجة الفردية اللاشعورية :
وفي هذه الحالة تكون المشاركة السياسية بمثابة
تعبير عن حاجات شعورية تستهدف التعويض عن
النقص او الخلل الموجود في شخصية الفاعل السياسي وقد تكون أيضا بمثابة تحقيق لنوع
من الشعور بالتميز والتفوق ضمن وداخل الجماعة .
النخب السياسية :
يقصد بالنخبة مجموعة من
الأفراد في مجتمع معين والذين يحتلون قمة التراتبة وحين نلصق بهذه النخبة نعت
سياسي ، فنقصد تلك الأقلية التي تمارس السياسة وتحتل مواقع سياسية داخل مختلف
المؤسسات السياسية داخل مجتمع معين .
تميز البحث حول النخب بالتعدد والتنوع ولكنه في نفس
الوقت نجده يتميز بالقلة ، هكذا تميل المقاربة
الماركسية فيما يتعلق بالبحث حول النخب الى تفضيل واستعمال نفهوم الطبقة عوض
النخبة غير ان الأبحاث الغير الماركسية وبالخصوص تلك التي تبلورت في أبحاث باريطو وموسكار والذين أكدا على أهمية
تحليل ودراسة النخب في المجتمع الحديث واعتبر عنصر التفوق عاملا محددا لبروز
النخبة.
ف باريطو لا يعتقد ان التفوق
يقترن بالتفوق الاقتصادي وإنما يرتبط بطبيعة الشخص فأفراد النخبة هم
هؤلاء الذين حصلو على وضع اعلى في مبارة الحياة الشيء الذي يسمح باحتلال مركز
القيادة. ان التفوق بالنسبة ل باريتو يقترن بطبيعة الشخص ، ومن ثم فإن التفوق اذا
كان يسمح للفرد باحتلال موقع القيادة فإنه لا يتميز بالثبات والجمود، لذلك يستخدم بار يطو مفهوم دوران النخب والذي
يعني ان أفراد من نخبة ما لا تستمر في موقعها الى ما لا نهاية ذللك كان ان النخبة
تتترك مكانها لنخبة اخرى صاعدة ، وينتج عن هذا الدوران تجدد في الحياة السياسية
والأفكار والبرامج، يفهم هذا الدوران بتفوق طبقة صاعدة على أخرى نازلة، وهذا ما
يضمن نوعا من الحركية والحيوية داخل المجتمع، فدوران النخب لا يسمح بتجدد افرادها
وإنما يسمح يتجدد الأفكار والمشاريع .
الحراك : السياسي انتقال
فرد من موقع الى آخر ...
اللامركزية :
يقصد وضع سلطة
القرار بيد هيآت ليست لها اي علاقة سواء يالسلطة المركزية او بممثليها على الصعيد
المحلي ، وتكون في معظم الأحيان هذه المهيآت منتخبة من طرف المواطن ويعتبر
الإنتخاب عنصرا محددا لكل التعاريف التي يمكن جردها من الأبحاث التي همت
اللامركزية ، ومن هذا المنطلق فإن الهيآت التي أسندت لها مهمة ادارة الشأن المحلي
لن تكون الا تعبيرا عن إرادة الشعب ن ومستجيبة لتطلعاتهم ومصالحهم .
تتضمن اللامركزية وفق شارل دوباش درجات متعددة تصل أعلاها
في حالة تبني الفيدرالية ، بحيث يمكن اعتبار
الجهوية درجة ما بين الفيدرالية والأشكال الأخرى من اللامركزية بيد انه وفي
كل الحالات ، تبقى التقسيمات الترابية بمثابة جماعت لها نوع من الإستقلالية والتي
تبقى مرهونة بالإختصاصات التي يخولها القانون تستمد اللامركزية شرعيتها من المبادئ
التالية :
أ-
مبدأ احترام الحق الطبيعي : اعطاء الحق للجماعة لأنها
سابقة على الدولة .
ب-
مبدا احترام الحرية : مماثلة ما بين الحرية الفردية وحرية الجماعة
ت-
مبدأ احترام الديموقراطية :
ث-
مبدأ المساهمة في التنمية الوطنية : لا يمكن فرض التنمية من الدولة على الجماعات
لأنها تفشل
ج-
مصادر السلطة
ح-
بعد انحداري :
طمأنة السكان
خ-
بعد تصاعدي : طمأنة الدولة
الانتخاب
سؤال باي معنى يعتبر الانتخاب جزءا من المشاركة السياسية
؟
يمثل الانتخاب شكلا مصغرا من المشاركة السياسية ذلك أنه
يتوجه نحو الفرد المواطن، ويعتبر اهتمامه
مؤشراً على وعيه والتزامه بروح المواطنة
فالانتخابات تسمح بشكل دوري ومنتظم من التعرف على على مواقف وآراء المواطن في قضية
معينها وتقدم لنا نظرة عن اختياراته السياسية ، فالديموقراطية نتبني على
الإنتخابات ،فهي تسمح باختيار ممثلي الشعب سواء على المستوى المحلي اللأمركزية .
او المستوى الوطني ( البرلمان او السلطة التشريعية )
والذي يعكس في العمق جزءا من توجهات المواطنين السياسية ، ان الانتخاب يعني اختيار
برنامج سياسي ضمن برامج سياسية أخرى متنافسة، ونظرا لأهمية الانتخابات في الحياة
السياسية احدث علم الاجتماع السياسي تخصصا يهتم فقط بدراسة السلوك الانتخابي
وآليات التعبئة التي تعتمدها الأحزاب والهيآت بهدف استقطاب الناخبين ، ( علم
الاجتماع السياسي ) وفي هذا السياق يمكن ان نميز بين نوعين من المقاربات التي
حاولت تفسير وفهم السلوك الانتخابي وهي :
أ-
المقاربة العقلانية وتسمى ايضا ب مقاربة
الناخب العقلاني :
تنطلق هذه المقاربة من كون الناخب يمتلك وعيا وتصورا
واضحا عن الحياة السياسية وبالتالي فهو يصوت لحزب ما او لمرشح بعينه بناءا على
المصلحة التي يمكن ان تتحقق من وراء ذلك .
تنطلق هذه المقاربة من كون الناخب عقلاني ويمتلك معرفة
بالبرامج السياسية وما يتحقق من أهداف وغايات في حال تطبيقها ، ومن ثم فإن موقفه
الانتخابي تحدده المصلحة التي يعتقد أنها تتحقق في حالة تطبيق هذا البرنامج او ذاك
.
ب-
المقاربة الإيكولوجية :
تنطلق هذه المقاربة من التحليل المبني على المعطيات
الايكولوجية والمالية، وعلى هذا الأساس
يتحدد السلوك الانتخابي من خلال المعطيات التي تقترن بالناخب في علاقته بالمتغيرات
البيئة والطبيعية اذ هناك مناطق تصوت تقليديا لليمين ، وأخرى تصوت لليسار وأيضا
انطلاقا من متغيرات اجتماعية واقتصادية كالسن والجنس.
يعتبر الانتخاب مؤشرا على وجود حياة مدنية إذ ينظر اليه
بوصفه واجبا مدنيا يعكس الإهتمام بالشأن العام وبالمقابل يعتبر الاَّ نتخاب دليلا
على اللامساوات وانعدام الإحساس بالواجب الأخلاقي وقد يكون ذلك علامة على وجود خلل
في النسق السياسي واشتغاله، او على الاقل السياسة تمارس بشكل ناقص وغير كامل .
مرحبا بك في بوابة علم الاجتماع
يسعدنا تلقي تعليقاتكم وسعداء بتواجدكم معنا على البوابة