مفهوم سوسيولوجيا السياسة

فرع تخصصي من فروع علم الاجتماع يعد ثمرة التواصل المعرفي بين علمي السياسة والاجتماع، يهتم – اساسا – بتحليل الظواهر السياسية وعلاقتها بالمجتمع وتحولاته، وبالرغم من بروز هذا العلم منذ خمسينيات القرن الماضي، فإن الانشغال بالسياسة لم يكن حديث العقد، فقد شكلت قضايا الدولة، والحكم والتدبير موضوع مقاربات فلسفية وقانونية واجتماعية منذ زمن بعيد.

يرى يرى موريس دوفرجيه بان هناك من يعد علم الاجتماعي السياسي بمثابة علم اجتماع الدولة، على اعتبار أنه " علم حكم الدولة " وأنه العلم الذي يهتم بالسياسة التي لا تخرج في الغالب عن كونها " هي معرفة ما له علاقة بفن حكم الدولة، وإدارة علاقتها مع الدول الأخرى". لكن دوفرجيه يضيف موضحا بأن هناك من يعد هذا العلم "علما للسلطة" والحكومة والولاية والقيادة في كل المجتمعات.

ومع ذلك، فلا يمكن حصر موضوعات علم الاجتماع السياسي بدقة متناهية فهو العلم بالكلي، الذي يدرس الدولة والسلطة والنفوذ وأشكال تدبير الحكم والمشاركة فيه عبر الانتخابات، إنه العلم الذي ينشغل بالأنظمة السياسية في مختلف تمظهراتها وصيغ إنتاجها وإعادة انتاجها.

كتاب ظاهرة الحزب - غاستون بوتول

ولهذا يرى غاستون بوتول بأن علم الاجتماع السياسي لن يكون شيئا آخر غير نظرة شاملة في علم الاجتماع، يصعب تحديد نطاقها ومضمونها. وما دامت السياسة عصية على التحديد والضبط.
تعد السيادة / Souveraineté/sovereignty من اهم خصائص الدولة التي تجعلها متميزة عن مختلف التنظيمات المماثلة والمشابهة لها. وعنصر السيادة هو الذي يجعل من الدولة مؤسسة متماسكة قوية وقادرة على فرض هيبتها على المستوى الداخلي، وعلى مستوى علاقاتها الخارجية، على الرغم من أن تمتع الدولة بسيادة مطلقة على المستوى الخارجي أصبح مسألة فيها نظر، لكون سيادة الدولة أصبحت أمرا نسبيا، بحكم المتغيرات الدولية الجديدة، خاصة في ظل نظام العولمة الذي لا يعترف في مجموعة من القضايا بالحدود الجغرافية للدول.

ويترتب عن عنصر السيادة كإحدى اهم خصائص الدولة ما يلي:

- أن الدولة هي المؤسسة الوحيدة التي تحتضن سلطة متأصلة، لا تستمدها من اية سلطة أخرى تسبقها أو تلتحق بها.
- أن هذه السيادة المتمثلة في تلك السلطة، سيادة عليا، لا تسمو عليها اية سلطة اخرى سواء داخل الدول او خارجها.
- أن الدولة مالكة تلك السيادة هي التي تحدد وتقيم على طول تراتبها الوطني، تنظيمها القانوني بما يحتويه من مبادئ معنوية وقواعد مادية، دون يتأثر في ذلك بمؤثرات غير مقتضيات السيادة الوطنية.
- أن الدولة هي منطلق ومصدر جميع السلطات التي تتولد من ذلك التنظيم السياسي والقانوني.
- أن الدولة تنفرد بتحديد اختصاصاتها ومشمولات نفوذها.
- أن الدولة تحتكر كل مظاهر السيادة، وتسأثر بها، فتحتكر القوة العمومية من جيش وشرطة، وسك العملة ...

ولسيادة الدولة مظهران:

مظهر داخلي، يخول للدولة كسلطة عليا، الحق في وضع الضوابط القانونية التي تنظم المجتمع، وفرض احترام تلك القوانين، والحق في التصرف في الأملاك والثروات العمومية والإشراف على القضاء، واحتكار مهام الدفاع الخارجي، وتولي مهمة الأمن الداخلي.

ومظهر خارجي، يتجلى في حرية الدولة المطلقة في تنظيم علاقاتها الخارجية وتحديد مواقفها، اعتمادا على سيادتها، وعلى مبدأ المساواة بين الدول، واستقلالها وعدم خضوعها لغيرها من الدول، وعدم الزامها بغير ما التزمت به بمحض ارادتها من التزامات وتعهدات، سواء مع غيرها من الدول أو مع المنظمات الدولية.

فالدولة بمقتضى المظهر الخارجي للسيادة، يحق لها أن تربط علاقات دبلوماسية مع دول ومنظمات أخرى، فما يحق لها أن تقطع هذه العلاقات الدبلوماسية حسب تقديرها الخاص. والشئ نفسه بالنسبة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية؛ حيث ان الدول غير مجبرة على الانضمام اليها والمصادقة عليها، وإن ما لها كامل الحرية في الانضمام والمصادقة، أو عدمها، وكذلك الانسحاب منها متى شاءت شريطة احترام الاجراءات المنصوص عليها فيها والمتعلقة بالانسحاب...

المصدر

محمد سبيلا ، نوح الهرموزي، موسوعة المفاهيم الأساسية في العلوم الإنسانية والفلسفة، ص 292-293-294