 |
| مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتماع الحضري |
مذكرة ماجستير في علم الاجتماع الحضري
المدن الجديدة و مشكلة الإسكان الحضري
أصبحت المدن تعاني متاعب و مشاكل عديدة ، فرضها عليها كل من التحضر و النمو الحضري، الناتج أساسا عن التطور العلمي و التكنولوجي في مختلف الميادين و كذلك الثورة العلمية و التقنية التي ميزها اختراع مادة لا سابق لها و هي الخرسانة المسلحة ، و ما رافقها من جهود علمية أخرى ، كطرق البناء الحديثة و الرقمية و غيرها ، فكانت المحرك الرئيسي للقفزة الكمية و النوعية في مجال السكن و الإسكان ، فشهدنا وتيرة إنجاز قياسية ، بفضل البناءات الجاهزة و الصناعية ، فظهرت المدن الحديثة التي تستقطب الملايين من السكان . لكن مع هذا التقدم ، ثمة مشكلة عجز الإنسان عن حلها بشكل واضح و صريح ، و هي مشكلة الإسكان الحضري ، التي تعد مشكلة أساسية تؤثر في الفرد و المجتمع على حد سواء.
فعلى الصعيد الدولي انعقدت العديد من المؤتمرات ، كان الهدف منها الحد أو التقليص من هذه المشكلة و هذا عن طريق وضع خطط و برامج تنموية تتماشى و متطلبات العصر الحديث.
فعلى الصعيد الدولي انعقدت العديد من المؤتمرات ، كان الهدف منها الحد أو التقليص من هذه المشكلة و هذا عن طريق وضع خطط و برامج تنموية تتماشى و متطلبات العصر الحديث.
موضوع مقترح لك
أولا : الإشكالية ثانيا:
أسباب و مبررات اختيار الموضوع
ثالثا : أهمية الدراسة
رابعا : أهداف الدراسة
خامسا : تحديد المفاهيم الأساسية
أولا : الإشكالية
إن موضوع المدينة في الوقت الحالي ، و ما يرتبط بها من مشكلات ، يحتل الصدارة في اهتمامات و دراسات الباحثين ، حيث أن المدن عرفت تغيرات اجتماعية و اقتصادية كبيرة ، فهي تعتبر نقاط استقطاب للسكان ، نظرا لما تحمله من تطور في الخدمات و المرافق ، مما جعل النزوح نحوها يتزايد باستمرار ، دون تخطيط أو تنظيم ، حتى كادت بعض المساحات تضيق بسكانها ، و هذا في معظم المدن الكبرى .
فزادت مشكلات المدينة، و أصبحت احتياجات سكانها كبيرة ، حيث يعتبر الإسكان في مقدمة هذه الاحتياجات هو مشكلة اجتماعية ثم سكانية ، اقتصادية و إيكولوجية ، تحظى باهتمام الدارسين و المسؤولين على حد سواء، فظهرت لدراسته نظريات و أبحاث إمبريقية كثيرة، حيث أن الدارس في علم الإجتماع الحضري ، هذا الأخير الذي يعتبر فرع من فروع علم الإجتماع العام ، لا يستطيع فهم المجتمع الحضري دون أن يعرج على مسألة الإسكان ،هذه المشكلة التي بدأت تفرض نفسها جليا داخل الساحة العلمية.
إن الإحصائيات و التعدادات السكانية الأخيرة تشير إلى أن عدد السكان في العالم سوف يتضاعف خلال العشرين سنة القادمة ، وهذا يعني أن الدول إذا أرادت أن تحافظ على مستويات المعيشة و تحسنها ، فعليها أن تبذل أقصى جهدها لمضاعفة ما هو متاح لديها من سكنات و إمكانيات ، حتى تتماشى الخدمات و المرافق مع هذه الزيادة الرهيبة في عدد السكان .
و منه فإن اتجاه العالم في السنوات الأخيرة نحو سياسة التطوير الحضري وإنشاء مدن جديدة على أسس تخطيطية حديثة ، استقطب اهتمام الباحثين من فروع علمية مختلفة ،وهذا لدراسة المدينة، خاصة بعد التطورات المهمة في جغرافية المدن ، فأصبحت بموجبها في وضع يؤهلها لتقديم خبرات في عمليات التخطيط و التنظيم و ذلك للحد أو التقليص من مشكلة الإسكان ، الذي تعتبر من أهم المشكلات التي تواجه المدن ، و هذا نتيجة لإرتفاع معدلات النمو الطبيعية (زيادة الولادات و نقص الوفيات) وغير الطبيعية مثل الهجرة من الريف إلى المدينة ، و كذلك سوء التخطيط .
فأصبحت المدينة عبارة عن قرية كبيرة ، الحياة فيها شاقة ، تفتقر إلى الهدوء مع تزايد درجة الإزدحام وارتفاع معدلات التلوث بأنواعه، و هذا ما يكشف عجزها على استيعاب سكانها و إدماجهم في نظامها الحضري الحديث . إن مشكلة الإسكان الحضري في أبعادها المختلفة تتجسد في أشكال عديدة نذكر منها :
الفقر، الأحياء المتخلفة، البطالة ، الإنحراف الإجتماعي والإمتداد الفيزيقي الغير مخطط، حيث أن التخطيط الحضري السليم يلعب دورا كبيرا و مهما في تنظيم و مراقبة المجال وترشيد التنمية .
أما في الجزائر فتعتبر مشكلة الإسكان من القضايا الهامة التي تعاني منها أغلب المدن الجزائرية ، حيث أن السياق الإجتماعي التاريخي الذي تطورت فيه العائلة الجزائرية، تميز بعدة تغيرات و تحولات اجتماعية و اقتصادية و التي مست مختلف جوانب الحياة خاصة بعد الاستقلال، فمرت من خلاله العائلة الجزائرية من نمط سكني تقليدي مصمم على أساس عائلة ممتدة إلى مسكن حديث مصمم على أساس عائلة بسيطة، فأصبح النمط الجديد للسكن غير قادر على احتوائها و أصبح يشكل خطرا على توازنها ، هذا لأن الإسكان يتعدى حدود المكان الجغرافي الضيق الذي نسكن فيه ، ليشكل فضاءا متميزا تبرز فيه الحريات الفردية وفي نفس الوقت تراعى فيه الخصوصيات، لأنه يعتبر مطلبا اجتماعيا وحيويا للفرد والأسرة.
و لهذا الغرض اتجهت الجزائر في السنوات الأخيرة ، إلى اتخاذ سلسلة من التدابير والإنجازات التي تتماشى مع التوجيه الجديد للبلاد ، فأعيد النظر في سياسة التخطيط العمراني المنتهجة والقائمة على أسلوب التخطيط المركزي ،الذي كان يضمن للعرض العمومي احتكارا شبه كلي في ميدان الإسكان، فأصبح للقطاع الخاص الحق في التدخل في ميدان السكن و هذا ما أدى إلى التطوير في صيغه وعروضه، بما يتضمنه من تسهيلات وإعانات تتناسب مع مداخيل العائلات الجزائرية .
فعمدت الجزائر إلى إنشاء مدن جديدة ، تهدف إلى رسم خريطة جديدة للبلاد وذلك بإعادة توزيع السكان على كل السطح الجغرافي حتى تتوصل إلى فك الخناق على المدن الكبرى وإحداث توازن بين الأبعاد المختلفة لبنائها.
هذه المدن الجديدة تعتبر من إحدى السياسات الضرورية التي تنتهجها الدول بصفة عامة للتقليل من التركيز السكاني فيها، وذلك عن طريق عملية جذب السكان لها و السعي إلى توفير كل احتياجاتهم حتى يتم التفاعل والتكيف مع محيطها الجديد، ومنه فهي تعتبر كاستجابة لمتطلبات ملحة تعاني منها المدينة القديمة و تفرضها ظروف التحضر السريع. و ظهرت إلى الوجود العديد من المدن الجديدة في الجزائر نذكر منها "سيدي عبد االله وبوغزول" بالجزائر العاصمة، المدينة الجديدة "ماسينيسا وعلي منجلي" بالشرق و التي تعتبر محور دراستنا الراهنة.
فقد أنشأت هذه المدينة الجديدة استجابة للمشاكل العديدة التي أصبحت تعاني منها مدينة قسنطينة خاصة في مجال السكن و الإسكان .
و تأسيسا على ما سبق، تتحدد أسئلة مشكلة الدراسة من خلال طرح التساؤل الرئيسي التالي :
*إلى أي مدى استطاعت المدينة الجديدة الحد من مشكلة الإسكان الحضري؟ ومجموعة من التساؤلات الفرعية:
* ما هي خصائص البناء العمراني والاجتماعي في المدينة الجديدة وهل أثر على عملية تكيف السكان داخلها؟
* ما هي وضعية السكن و التجهيزات الجماعية في المدينة الجديدة؟ وهل ساهمت في عملية جدب السكان لها؟
♡ إدعمنا بمشارك المنشور مع المهتمين . شكرا
مرحبا بك في بوابة علم الاجتماع
يسعدنا تلقي تعليقاتكم وسعداء بتواجدكم معنا على البوابة